الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترفع بند عدم الامتثال عن سوريا رسمياً

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قراراً بالإجماع يقضي برفع بند عدم الامتثال المتعلق بسوريا من جدول أعماله، وذلك بعد استيفاء دمشق لجميع المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. ويشكل هذا القرار محطة مفصلية في مسار البرنامج النووي السلمي السوري، وتأكيداً على الشفافية والتعاون الذي أبدته الهيئات الوطنية المعنية.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية السورية في بيان لها أن هذا الإنجاز الاستراتيجي جاء ثمرة جهود وطنية ودبلوماسية مكثفة استمرت على مدى عام ونصف، حيث أدارت الدولة السورية هذا الملف بثقة واقتدار. وأوضحت الهيئة أن القرار يعكس التزام سوريا الثابت بالمعايير الدولية مع التمسك الكامل بحقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، بما في ذلك مجالات الطب الإشعاعي، والزراعة، والبحوث العلمية، وذلك وفق اتفاق الضمانات الشامل.

من الناحية السياسية، يطوي هذا القرار حقبة طويلة من المحاولات الدولية التي سعت لاستغلال الملف النووي السوري كأداة للضغط السياسي، مغلقاً الباب أمام أي مساعٍ مستقبلية لفرض قيود أو عقوبات تحت هذه الذريعة. كما يمثل القرار اعترافاً دولياً صريحاً بجدية النهج السوري، ويثمن التعاون غير المسبوق لهيئة الطاقة الذرية السورية التي قدمت التسهيلات الفنية واللوجستية اللازمة للتحقق الدولي، مما أدى إلى إخضاع كافة المواد المكتشفة لمنظومة الرقابة والضمانات الدولية.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، الدكتور مضر العكلة، قد أشار في وقت سابق إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين على توفير جميع المتطلبات الفنية لإنجاز التقييمات المتعلقة بالمواد والمخلفات النووية المرتبطة بالمراحل السابقة، وذلك ضمن نظام الضمانات المعتمد لدى الوكالة الدولية. ومن المتوقع أن يمهد هذا التطور الطريق أمام تعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما في ذلك تدفق المنح البحثية، والزمالات التدريبية، وتبادل الخبرات المتقدمة مع دول العالم، مما ينعكس إيجاباً على التطور التكنولوجي والصحي في البلاد.