درعا: إحالة ملف تراخيص الشاحنات إلى الرقابة والتفتيش لوجود مخالفات

أحال مجلس محافظة درعا ملف تراخيص شاحنات القاطرة والمقطورة في مديرية النقل بالمحافظة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك في خطوة تهدف إلى التدقيق في الإجراءات الإدارية والفنية المتبعة خلال العامين الماضيين.

وجاء هذا القرار عقب مراجعة شاملة أجراها مجلس المحافظة بالتعاون مع الرقابة الداخلية، حيث أثار التدقيق في البيانات الموثقة خلال عامي 2025 و2026 تساؤلات حول مدى مطابقة التراخيص الممنوحة للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وصرح رياض الركب، عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومسؤول قطاع النقل، بأن الإحالة تهدف إلى التحقق من وجود مخالفات محتملة تتعلق بتثبيت التراخيص دون إبراز الوثائق الضرورية، وبشكل خاص غياب المخططات الهندسية المطلوبة قانونياً. وأشار الركب إلى أن البيانات المسجلة في مديرية النقل أظهرت منح 4200 ترخيص للقاطرات والمقطورات خلال الفترة المشار إليها، بينما كشفت المطابقة مع سجلات فرع نقابة المهندسين في درعا عن تفاوت كبير، حيث لم يُسجل سوى تسعة مخططات هندسية فقط تم تزويد مديرية النقل بها من قبل النقابة.

وبحسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في سوريا، فإن عملية تسجيل القاطرات والمقطورات تتطلب إجراءات دقيقة لضمان السلامة الفنية على الطرقات، وتتمثل في إعداد مخطط هندسي معتمد من نقابة المهندسين يتضمن كافة المواصفات الفنية، مثل الأبعاد والارتفاعات والحمولات والأوزان. وتعد هذه البيانات الوثيقة الأساسية التي تميز كل مركبة وتحدد خصائصها التقنية بشكل دقيق، مما يضمن توافق المركبات مع معايير السير المعتمدة.

وقد استدعى هذا التفاوت الملحوظ بين أعداد التراخيص الممنوحة والمخططات الهندسية المتوفرة اتخاذ إجراءات إدارية حازمة، حيث تم تحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ومن المتوقع أن تعمل الهيئة على التحقيق في ملابسات هذا الملف لتحديد المسؤوليات والوقوف على طبيعة الخلل الإداري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج التحقيقات وضمان تقيد المؤسسات بالأنظمة والتعليمات النافذة.