ضبط أكثر من 2250 مخالفة تموينية في اللاذقية وطرطوس خلال أكتوبر

نظمت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس 2253 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار خطة العمل المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة وجودة السلع المطروحة للمستهلكين.

وأكد عبد الوهاب السفر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظتين، أن هذه الحصيلة الرقابية جاءت نتيجة تكثيف الدوريات الميدانية، حيث نفذت المديريتان 1148 دورية شملت 9842 فعالية تجارية موزعة على مختلف المناطق والأسواق. وأوضح السفر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من حالات الغش والتلاعب، وضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحقق الاستقرار في الأسواق المحلية.

وفي سياق رؤية المديرية لتعزيز البيئة التجارية، أشار السفر إلى أن العمل الرقابي لا يقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الرقابة الاستباقية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، مثل الضبوط الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR)، وذلك لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الجولات الميدانية بشكل أكثر دقة وفعالية. وأضاف أن الغاية الأساسية تكمن في بناء بيئة تجارية تقوم على النزاهة والمنافسة العادلة، بعيداً عن الاحتكار والممارسات التي تضر بالمستهلك والتاجر على حد سواء.

وشدد مدير التجارة الداخلية على أهمية حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء كأولوية قصوى، لافتاً إلى أن السوق المنضبط يعتمد بشكل رئيسي على الالتزام الطوعي والوعي لدى التجار والمنتجين. وأشار إلى أن المديرية تعمل على تعزيز الشراكة مع الفعاليات التجارية الملتزمة من خلال مبادرات مثل “التاجر الملتزم” التي أطلقت في آب الماضي، والتي تهدف إلى خلق سوق أكثر شفافية وانضباطاً، وتوفير فرص متكافئة للتجار والمنتجين الذين يلتزمون بمعايير الجودة والأسعار العادلة.

وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه الجهات المعنية في اللاذقية وطرطوس تحديث آليات عملها الرقابي، لضمان استجابة أسرع للمخالفات وضبط إيقاع الحركة التجارية، تأكيداً على دور الرقابة كأداة لترسيخ النزاهة وتكافؤ الفرص في الأسواق السورية.