حماة: فعالية ثقافية تبحث تعزيز دور الشباب في سوق العمل وصنع القرار

شهدت محافظة حماة، مساء اليوم، فعاليات الصالون الثقافي التي نظمتها مؤسسة شؤون الشباب على مسرح مديرية الثقافة، وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع العمل الشبابي وتحديات انخراط الكوادر الشابة في سوق العمل المحلي.

تضمنت الفعالية التي أقيمت ضمن مبادرات نادي الحوار، جلسة حوارية رئيسية حملت عنوان “دور الشباب بين الفرص والتحديات”، بمشاركة واسعة شملت ممثلين عن جهات حكومية، وأعضاء في مجلس الشعب، وممثلين عن مؤسسات تعنى بالتنمية الإدارية والعمل الشبابي، إلى جانب عدد من الشباب والشابات من مختلف القطاعات.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة فرص العمل المتاحة في المحافظة، مؤكدين على أهمية مواءمة الكفاءات والمهارات التي يمتلكها الشباب مع متطلبات سوق العمل الفعلية. كما تم بحث آليات الاستفادة المثلى من فرص العمل التطوعي كمدخل أساسي لتأهيل الشباب واكتساب الخبرات العملية التي تساهم في بناء مستقبلهم المهني وتؤهلهم للمساهمة الفاعلة في عملية البناء.

وأوضحت نور عربو، عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة، خلال مشاركتها، أن النقاشات ركزت على التحديات الحقيقية التي تواجه الشباب في مساراتهم المهنية ومشاركتهم في صنع القرار، مؤكدة على دور المؤسسة التشريعية في نقل هذه الهموم ومناقشتها، بالإضافة إلى تعريف الشباب بآليات العمل البرلماني وكيفية صياغة القوانين التي تلامس قضاياهم.

من جانبه، أشار عبد الله الإسماعيل، مدير مؤسسة شؤون الشباب في حماة، إلى أن الفعالية تضمنت أيضاً مناظرة شبابية بين فريقين تحت عنوان “العمل التطوعي بين الفرصة والاستغلال”، وتهدف هذه الفقرة إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء والتفكير النقدي القائم على معطيات واقعية، بالإضافة إلى ركن تفاعلي أطلق عليه اسم “شجرة المشكلات”، الذي أتاح للشباب عرض الصعوبات التي يواجهونها بشكل مباشر لضمان الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق.

وأكد حازم الخطيب، مدير المنطقة الوسطى في مؤسسة سند الشباب، على أهمية هذا النوع من اللقاءات في جسر الهوة بين الشباب والجهات الرسمية، مشيراً إلى أن التواصل المباشر يسهم في تحديد الثغرات المهنية ووضع خطط معالجة واضحة، بما يعزز من قدرة الشباب على المساهمة في بناء سوريا الجديدة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التي تدعمها وزارة الثقافة ومديرياتها في المحافظات، لتعزيز المساحات الحوارية وتطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والقانون والتنمية الإدارية، لضمان تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في الارتقاء بالواقع المجتمعي والمهني.