قروض تنموية ميسرة لدعم التعافي الاقتصادي والخدمي في سوريا

وقعت وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، وذلك في إطار جهود تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية الخدمية في سوريا. تم التوقيع على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تستهدف هذه القروض توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية تشكل ركائز أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وتشمل الاتفاقيات دعم مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، الصحة، الإسكان، الطوارئ، والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي السياق الاقتصادي، أوضح خبراء أن إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار تمثل رافعة اقتصادية هامة، إذ ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية والتجارية عبر توفير طاقة كهربائية أكثر استدامة. وفي قطاع المياه، سيتم تخصيص 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، وهو ما يهدف إلى ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التحصيل.

كما شملت التمويلات القطاع الصحي بـ 100 مليون دولار لإنشاء وتأهيل المنشآت الصحية، و105 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني عبر تجهيز 25 مركزاً في مختلف المحافظات، وهو ما يوصف بأنه خطوة حيوية لتمهيد الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة فتح طرق الإمداد. وفي قطاع الإسكان، خُصص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية، مما يدعم جهود الاستقرار وعودة السكان وتنشيط قطاع البناء والتشييد.

علاوة على ذلك، تم تخصيص أكثر من 18 مليون دولار لمشاريع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، وهو ما يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والرقابة المالية. وأكد المختصون على أهمية هذه الاتفاقيات كبرنامج متكامل للتعافي الاقتصادي يتطلب بالتوازي إصلاحات تشريعية ومصرفية، مع ضرورة اعتماد آليات رقابة مستقلة وربط التمويل بمؤشرات إنجاز واضحة.

من جانبها، دعت التحليلات الاقتصادية إلى وضع خطط دقيقة لإدارة الدين المترتب على هذه القروض، مشددة على أن المشاريع الاستثمارية والخدمية يجب أن تولد عوائد اقتصادية تساهم في تغطية التزاماتها، مع التركيز على اعتماد محاسبة التكاليف وربط المشاريع بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن عدم تشكيل أعباء على الموازنة العامة مستقبلاً، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الشركات والكوادر المحلية في التنفيذ.