الجهاز المركزي للرقابة المالية ينظم ندوة حول إدارة التغيير وتطوير الأداء

نظم الجهاز المركزي للرقابة المالية من خلال معهده التخصصي، ندوة علمية في العاصمة دمشق تحت عنوان “إدارة التغيير والأثر.. الإنسان والقيادة والرقابة في مسار التطوير المؤسسي”، وذلك في إطار جهود الجهاز الرامية إلى تحديث آليات العمل الرقابي ودمج مفاهيم الإدارة الحديثة في الممارسات اليومية للمفتشين والكوادر الإدارية.

استهدفت الندوة التي عقدت في المكتبة الوطنية بدمشق، مديري المديريات والإدارات، ورؤساء الأقسام، والمفتشين الفنيين، بهدف تزويدهم بأدوات عملية تساهم في تحسين الأداء الوظيفي وضمان حماية المال العام بكفاءة وفعالية عالية. وقد ناقش المشاركون أهمية التحول في الفكر الرقابي، والانتقال من نهج “تصيد الأخطاء” التقليدي إلى “ثقافة الوقاية”، التي تعتمد على الاستباقية في اكتشاف الاختلالات الإدارية والمالية ومعالجتها قبل تفاقمها.

وأكد الخبير في تطوير الأعمال والموارد البشرية، نوار العظم، خلال الندوة على محورية العنصر البشري في إنجاح أي مسار تغيير مؤسسي. وأشار إلى أن إدارة التغيير تتطلب فهماً عميقاً للعوامل النفسية التي تؤدي إلى مقاومة التحديث، مشدداً على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لوضع القوانين وتطبيقها، وهو المحرك الأساسي لأي عملية تطوير.

من جانبه، أوضح الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي في الجهاز، الدكتور محمد هائل غفير، أن هذه الندوة تأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة في سوريا، والتي تتطلب إعادة بناء المؤسسات وتقييم أدائها بشكل دوري. وأشار غفير إلى أن إدارة التغيير تهدف إلى نقل المؤسسات العامة من واقعها الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر فاعلية عبر تحديث البنى التنظيمية وتطوير ثقافة العاملين.

بدوره، أكد الدكتور محمد خالد الشويتي، مدير المعهد التخصصي للرقابة المالية، أن الجهاز يشهد حالياً تطورات نوعية تشمل التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة إدارة المخاطر، معتبراً أن تأهيل الكوادر هو مدخل أساسي للتحول نحو الرقابة الحديثة. وأشار الشويتي إلى التزام المعهد بمواصلة التدريب المتخصص، لافتاً إلى الدورات السابقة التي أقيمت بالتعاون مع جهات دولية لتعزيز كفاءة المفتشين في مجالات حيوية مثل الصيرفة والتمويل الإسلامي.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان صون الموارد العامة وحسن إدارتها، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية ومتطلبات الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة.