محاكمات دمشق تكشف دور المشافي العسكرية في إخفاء مصير المعتقلين

شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق تطوراً بارزاً في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال عهد النظام البائد، حيث كشفت جلسات التقاضي عن أدوار مشبوهة لمنظومة الطبابة الشرعية والمشافي العسكرية. وأكد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن مسار المحاكمات يفتح ملفاً حساساً يتعلق بآليات إخفاء مصير المعتقلين وتزوير التقارير الطبية الرسمية حول أسباب وفاتهم.

وتضمنت الجلسات القضائية الأخيرة عشر قضايا توزعت بين استكمال محاكمات سابقة وبدء أخرى جديدة، كان أبرزها محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري. ويواجه الشعار تهماً تتعلق بالتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، وتُصنف هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وخلال الجلسة، تليت أوراق الدعوى بحضور المتهم، الذي قدمت النيابة ضده لائحة اتهام مفصلة من ست صفحات مدعومة بقوائم شهود الحق العام. من جانبه، أنكر الشعار التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، ما دفع المحكمة إلى دعوة الشهود وتأجيل القضية إلى تاريخ 18 تشرين الثاني الجاري.

وأوضح مصطفى أن أهمية هذه القضية تكمن في المسؤولية الوظيفية التي شغلها المتهم، خاصة رئاسته للجان الخبرة الثلاثية المكلفة بالكشف على جثامين المعتقلين المتوفين. وتطرح الوقائع المعروضة أمام القضاء أسئلة جوهرية حول دور الكوادر الطبية في توثيق آثار التعذيب، وتحديد هويات المتوفين، ومدى دقة التقارير التي كانت تصدر حول أسباب الوفاة. وتندرج هذه القضية ضمن ملف أوسع يشمل ممارسات في مشافي عسكرية بارزة، منها مشفى 601 ومشفى تشرين ومشفى حرستا، حيث يُشتبه بتورطها في إخفاء هوية المعتقلين وجثامينهم.

وفي السياق ذاته، شملت الجلسات محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في خطوة تهدف إلى كشف آليات الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية. وأكد مصطفى أن هذه المحاكمات لا تقتصر على المساءلة الفردية للمتهمين عن أفعالهم المباشرة فحسب، بل تمتد لتفكيك الأدوار المؤسساتية التي ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات أو التستر عليها، وذلك لضمان تكوين صورة كاملة عن حقيقة ما جرى.

وشدد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة على التزام الإدارة بأعلى درجات الدقة في توثيق الوقائع القضائية، بعيداً عن التعميم أو اختزال المسؤولية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان حق الضحايا وذويهم في معرفة مصير أبنائهم والحصول على الإنصاف. وتُعد هذه الوثائق الطبية والشرعية، التي تخضع الآن للمراجعة القضائية، أدلة جوهرية في ملف المفقودين والمعتقلين، لما توفره من إمكانية للتحقق من هوية الضحايا ومطابقة التقارير الطبية مع الحقائق الميدانية، بما يسهم في كشف الحقيقة التي طال انتظارها.