دمشق: اخترنا نهج الدبلوماسية مع التمسك بالحقوق السورية الثابتة

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الدولة السورية قد تبنت نهجاً قائماً على الاستقرار والدبلوماسية وخفض التصعيد، كخيار استراتيجي لتجنيب البلاد والمنطقة تبعات الصراعات والمساهمة في حفظ الأمن الدولي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها علبي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مناقشة البند المتعلق باستعراض عمليات حفظ السلام الدولية.

وأوضحت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان لها أن توجه دمشق نحو الدبلوماسية لا يمثل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري، بل يأتي في سياق احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات القائمة. وأشار علبي إلى أن هذا النهج السوري قد حظي بدعم وإشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، بوصفه خطوة نحو ترسيخ حالة الاستقرار وإعادة بناء الثقة.

وفي سياق متصل، جدد مندوب سوريا التزام بلاده الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً دعم دمشق المستمر والموثق لعمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف). وشدد علبي على أن هذا الالتزام يتوازى مع تطلعات سوريا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وهو التوجه الذي أكد عليه في كلمة سابقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حين أشار إلى أهمية استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي.

وعلى صعيد موازٍ، وجه المندوب السوري انتقادات واضحة للممارسات الإسرائيلية في المنطقة، مسلطاً الضوء على ما وصفه بالانتهاكات الموثقة التي تستهدف تقويض اتفاق فض الاشتباك. وأشار إلى قيام الجانب الإسرائيلي بعمليات اختطاف للمدنيين واستهداف للصحفيين، فضلاً عن إقامة مواقع عسكرية داخل منطقة عمليات قوات (الأندوف). واعتبر علبي أن مثل هذه الانتهاكات لا تعرقل جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام فحسب، بل تهدد بشكل مباشر استقرار المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ضمان احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات المبرمة.

وختم علبي تصريحاته بالتأكيد على أن سوريا، وهي تمضي في مسارها نحو ترسيخ الاستقرار الداخلي وتعزيز مكانتها الدولية، تظل متمسكة بحقوقها الوطنية ومطالبة المجتمع الدولي بضمان تطبيق المعايير الدولية بشكل عادل، بما يحمي سيادة الدول ويمنع الممارسات التي من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية.