مجلس الشعب يبحث تحديث قانوني الوقف والآداب العامة

كشف رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب، عدنان الخطيب، عن انخراط اللجنة في سلسلة من النقاشات المكثفة لدراسة مشروعي قانوني الوقف والآداب العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لتحديث الأطر التشريعية السورية، بما يضمن تحصين الأملاك الوقفية وتطوير دورها التنموي، إلى جانب حماية القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح الخطيب في تصريحات صحفية أن اللجنة تعكف على عقد ورشات عمل مشتركة مع وزارة الأوقاف للوصول إلى صيغ قانونية متطورة تسهم في حوكمة المؤسسة الوقفية. وتهدف هذه المبادرة إلى ترشيد استثمار الأوقاف العامة والخاصة، بما يضمن تحقيق النفع العام لقطاعات المجتمع كافة، وتطوير آليات التمويل وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التنفيذية، مع التركيز على تنظيم نظارة الوقف وإتاحة إمكانية استثمارها بفعالية أكبر.

وفي سياق متصل، شدد الخطيب على أهمية قانون الآداب العامة، مؤكداً وجود توجه واضح لصياغة إطار قانوني يحمي قيم المجتمع السوري وموروثه الثقافي والتاريخي. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى صون كرامة الإنسان وحرياته مع ضمان عدم التعسف في تطبيق القانون، موضحاً وجود ضرورة لضبط التوازن بين الحرية الشخصية والاختيارات الفردية وبين الواجب الجماعي المتمثل في الحفاظ على الذوق العام في الأماكن العامة والفضاء الرقمي.

وأكد رئيس اللجنة أن التشريعات المنظورة تستند إلى الفضائل التي يشترك فيها أطياف المجتمع السوري، بما يخدم تعزيز الهوية الوطنية وتوحيد الصف. كما لفت إلى أن هناك تنسيقاً وتكاملاً كبيراً مع أكثر من 15 لجنة برلمانية أخرى لدراسة هذه المشاريع من كافة جوانبها، ضماناً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

يُذكر أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء كانت قد بدأت في وقت سابق بحث سبل التطوير التشريعي لعمل وزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود المؤسسة التشريعية لمراجعة القوانين الناظمة للقطاعات الحيوية بما يتناسب مع التطورات الراهنة واحتياجات المجتمع.