الاتحاد الأوروبي يبحث مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا

كشفت وثائق أوروبية صادرة عن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن بروكسل تعكف حالياً على دراسة حزمة من المقترحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى توسيع نطاق الشراكة مع سوريا. وتأتي هذه التوجهات الجديدة قبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي المقرر في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، في خطوة تعكس مرحلة جديدة في طبيعة العلاقات السورية الأوروبية.

تتمحور المقترحات الأوروبية حول إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ آنذاك، حيث يسعى الدبلوماسيون الأوروبيون للحصول على تفويض من الدول الأعضاء للبدء في مفاوضات تهدف إلى تحديث هذه الاتفاقية، لتصبح إطاراً مرجعياً لتطوير الحوار السياسي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والاتصالات.

وتتضمن الرؤية الأوروبية الحالية العمل على إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع منح أولوية خاصة لقطاع الاتصال الرقمي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص والشركات الأوروبية للمساهمة في دعم الاقتصاد السوري. وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة تشجيعاً لبنك الاستثمار الأوروبي لاستئناف تعاونه مع الجانب السوري، فضلاً عن دعم مساعي سوريا للحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهل الوصول إلى أدوات تمويلية أوروبية لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

من الناحية العملية، تستعد دمشق لاستضافة منتدى تنسيق في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري يركز على استقطاب الاستثمارات، ومن المقرر أن يضع هذا الاجتماع حجر الأساس للتحضير لمؤتمر استثماري سوري-أوروبي موسع خلال عام 2027. وتأتي هذه التطورات امتداداً لمسار استئناف العلاقات الذي شهد زخماً في أيار الماضي، حين قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، منهياً بذلك سنوات من التعليق الجزئي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني قد أشار في وقت سابق إلى أن الجانبين يعملان حالياً على مأسسة الحوار من خلال لجان تقنية متخصصة، والتحضير لاتفاق جديد يحل محل اتفاقية 1977، بالإضافة إلى العمل على إدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد للفترة ما بين 2028 و2034. وتتطلع دمشق من خلال هذه المسارات إلى ترجمة الحوار السياسي إلى دعم ملموس لعملية التعافي الاقتصادي، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير حوكمة المؤسسات والإدارة العامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.