تعميم حكومي جديد لحماية الطيور المهاجرة وضبط الصيد في سوريا

مع بدء موسم الهجرة الخريفية، بدأت ملايين الطيور المهاجرة بعبور الأجواء السورية، وهو ما دفع وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية التنوع الحيوي والحياة البرية. وقد أصدرت الوزارة تعميماً رسمياً إلى السادة المحافظين في كافة المحافظات السورية، يتضمن توجيهات صارمة لضبط عمليات الصيد وحماية الطيور أثناء عبورها الأراضي السورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من الصيد الجائر الذي يهدد استمرارية الحياة البرية والطيور المهاجرة التي تتخذ من المسارات السورية محطة رئيسية في رحلتها الموسمية. ويشدد التعميم على ضرورة تكثيف الرقابة على مناطق تواجد الطيور وعبورها، وتفعيل القوانين والقرارات الناظمة لعمليات الصيد لحماية الأنواع المهاجرة من التناقص أو الاستنزاف.

وتعد سوريا منطقة استراتيجية للطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات بين قارات العالم، حيث توفر البيئة السورية بمختلف تضاريسها ومناطقها الجغرافية استراحات ضرورية لهذه الأسراب. وتهدف التدابير الجديدة إلى ضمان أمن وسلامة هذه الطيور خلال فترة مكوثها وعبورها، مع التأكيد على أهمية دور المحافظات في تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيئية المختصة.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة من المحافظات تعزيز الدور الرقابي في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، وضمان التزام الصيادين بالأنظمة والقوانين المرعية التي تهدف إلى منع الممارسات غير المسؤولة التي قد تؤثر على التوازن البيئي أو تؤدي إلى صيد أنواع محمية. وتؤكد هذه الخطوة التزام مؤسسات الدولة السورية بحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، وضمان عدم تعرض الحياة البرية للمخاطر التي قد تنتج عن التعديات البشرية خلال فترات الهجرة السنوية.

وتؤكد الوزارة من خلال هذا التعميم على مسؤولية كافة الجهات الإدارية والمحلية في تنفيذ التعليمات الصادرة بدقة، بما يعكس الاهتمام الحكومي بملف البيئة كجزء من المسؤولية الوطنية في حماية الثروات الطبيعية للبلاد، وضمان الحفاظ على المسارات الطبيعية للطيور المهاجرة بعيداً عن أخطار الصيد الجائر غير المنظم.