افتتاح مقر جديد للأحوال المدنية في منبج لتعزيز الخدمات للمواطنين

افتتاح مقر جديد للأحوال المدنية في منبج لتعزيز الخدمات للمواطنين

افتتح محافظ حلب ومعاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، اليوم الخميس، المقر الجديد لدائرة الأحوال المدنية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات العامة وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين. ويأتي هذا الافتتاح استجابةً للكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة ولتخفيف أعباء التنقل على الأهالي الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى مراكز أخرى في مدينة حلب لإنجاز معاملاتهم.

وأكد محافظ حلب في تصريح لوسائل الإعلام أن المركز الجديد يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما فيها إدارة منطقة منبج ومديرية الشؤون المدنية ووزارة الداخلية، لضمان سير العمل في المشروع. من جانبه، أوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن المبنى الجديد يتألف من ثلاثة طوابق، حيث تم تخصيص الطابق الأول بالكامل لدائرة الأحوال المدنية، بينما تم تجهيز الطابقين الآخرين لتقديم خدمات إصدار البطاقات الشخصية الجديدة للمواطنين.

ويتميز المركز الجديد بمرافقه المجهزة لاستيعاب أكثر من 600 مراجع يومياً، حيث يضم قاعات انتظار واسعة ومكيفة، وتجهيزات حديثة تهدف إلى رفع سوية العمل الإداري. كما أشار مدير الشؤون المدنية في حلب إلى أن المقر الجديد يُعد بديلاً متطوراً عن المركز السابق، مبيناً أن المديرية وضعت خطة زمنية لبدء تقديم خدمات إصدار البطاقات الشخصية الحديثة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي سياق توسيع نطاق الخدمات الحكومية في ريف حلب، لفت مدير الشؤون المدنية إلى أن العمل مستمر لتجهيز مركزين إضافيين في منطقتي الخفسة ومسكنة، وذلك تمهيداً لافتتاحهما في القريب العاجل. وأوضح أن المقر الجديد في منبج يمتد على مساحة 280 متراً مربعاً، ويحتوي على 13 نافذة لتقديم الخدمات، وصالة مخصصة للأحوال المدنية، وصالتين لخدمات البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى تزويد المركز بنظام دور إلكتروني لتنظيم حركة المراجعين، ومدخل مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من أهالي المنطقة، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لافتتاح المركز بعد انقطاع طويل، مشيرين إلى أن توفر التجهيزات الحديثة والكوادر المتخصصة سيساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات تسجيل الولادات والوفيات ومعاملات الزواج والطلاق، بما يحد من مشقة التنقل وتكاليف السفر إلى مراكز المدن البعيدة.