دمشق والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان إطار الشراكة الاستراتيجية 2027-2029

دمشق والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان إطار الشراكة الاستراتيجية 2027-2029

عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية في دمشق، وذلك في ختام أعمال البعثة التي استمرت خمسة أيام، خصصت لمناقشة مخرجات إطار الشراكة القطرية الاستراتيجية بين سوريا ومجموعة البنك للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029.

وتأتي هذه المشاورات المكثفة في إطار جهود الدولة السورية لتحديد أولويات التنمية للمرحلة المقبلة، حيث أجرت البعثة خلال زيارتها 42 اجتماعاً مع 38 جهة ومؤسسة حكومية سورية شملت عدداً من الوزارات والهيئات المعنية بملفات التنمية والتعافي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان النتائج الأولية للمشاورات التي تمحورت حول أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، يأتي في مقدمتها استعادة وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تركيز خاص على قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما شملت الأهداف إعادة بناء رأس المال البشري من خلال تعزيز قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير التدريب التقني، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية.

من جانبه، أكد الوزير برنية على أهمية الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات إلى خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية كجزء أساسي من الشراكة التنموية. ودعا الوزير إلى سرعة مراجعة مقترحات المشاريع والدعم الفني، ووضع خطط تمويلية دقيقة تتيح تنسيق الجهود مع مختلف الشركاء، بما يضمن تلبية الاحتياجات التنموية لسوريا بفعالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أشارت وزارة المالية إلى أن هذا التعاون يأتي بتنسيق من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في إطار توجه الدولة لتبني أطر شراكة متكاملة مع المؤسسات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مسودة إطار الشراكة الاستراتيجية النهائي مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتأتي هذه المباحثات استكمالاً للجهود المبذولة في ملف التعافي، حيث نظمت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا بمشاركة واسعة من المنظمات الأممية والدولية. يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تسعى لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء من خلال التمويل والمساعدة الفنية والتدريب، وهو ما تتطلع إليه سوريا في هذه المرحلة لدفع عجلة المشاريع ذات الأولوية.