بمشاركة سوريا.. الإنتربول يفكك شبكات دولية لتهريب المهاجرين

شاركت سوريا إلى جانب 15 دولة أخرى في عملية أمنية دولية واسعة النطاق قادها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، استهدفت تفكيك شبكات إجرامية تنشط في عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر طرق الهجرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب إفريقيا.
ووفقاً للبيانات الصادرة عقب العملية التي أطلق عليها اسم “البحر المشترك”، والتي نفذت في الفترة ما بين الخامس والثامن من شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من رصد 41 شبكة إجرامية منظمة تعمل في المنطقة. وأسفرت التحقيقات الميدانية عن فتح 434 تحقيقاً جنائياً جديداً، والتعرف على 109 أشخاص يُشتبه في كونهم ضحايا لجرائم اتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد 1715 مهاجراً غير نظامي.
وعلى صعيد الإجراءات القانونية، أكدت نتائج العملية توقيف 221 شخصاً يواجهون اتهامات مباشرة بتهريب المهاجرين، في حين وُجهت اتهامات لـ 16 مشتبهاً بهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. كما طالت التوقيفات 25 شخصاً آخرين تورطوا في جرائم ذات صلة، شملت عمليات تزوير وثائق السفر والهوية واستخدامها في تسهيل العبور غير القانوني.
وشارك في هذه الجهود الأمنية المشتركة أجهزة إنفاذ القانون وحرس الحدود من دول متنوعة، ضمت إضافة إلى سوريا، كلاً من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب دول أوروبية وتركيا، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا.
وقد حظيت العملية بدعم وتنسيق عالي المستوى من قبل وكالات دولية وإقليمية، أبرزها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقد سخرت الدول المشاركة إمكانات بشرية وتقنية كبيرة، حيث شارك 7660 عنصراً أمنياً في العمليات الميدانية، وقاموا بفحص أكثر من 378 ألف شخص، وإجراء ما يزيد عن 210 آلاف عملية استعلام في قواعد بيانات الإنتربول الدولية. كما تم تعزيز التنسيق عبر وحدة عملياتية في أثينا لتسريع تبادل المعلومات.
وفي سياق تعليقه على طبيعة المخاطر القائمة، أوضح مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، ديفيد كاونتر، أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال أحد أخطر ممرات الهجرة في العالم، حيث تستغل الشبكات الإجرامية الفئات الأكثر ضعفاً، معرضة إياهم لانتهاكات جسيمة وابتزاز واتجار بالبشر، وإجبارهم على خوض رحلات في قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار.
تأتي هذه الجهود في وقت تشير فيه إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة حتى منتصف أيلول الماضي، إلى ارتفاع أعداد الضحايا من المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر إلى ما لا يقل عن 2292 شخصاً منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ 1999 شخصاً خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك رغم انخفاض إجمالي أعداد الوافدين عبر الطرق البحرية بنسبة تصل إلى 39 بالمئة.
