التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من إعفاءات المرسوم 29

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوتها لأصحاب العمل في سوريا، لا سيما أصحاب المنشآت التي تضررت نتيجة الأحداث خلال السنوات الماضية، إلى المسارعة في تسوية أوضاعهم التأمينية والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم للمنشآت المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يضمن استمرارية عملها واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأكدت المؤسسة أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026 يمنح إعفاءات واسعة تشمل الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة. وأوضحت المؤسسة أن اللجنة المختصة تواصل بشكل يومي دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت، حيث تم بالفعل إصدار مجموعة من قرارات الإعفاء، بينما يجري العمل حالياً على استكمال تدقيق الوثائق اللازمة للبت في الطلبات المتبقية وإصدار القرارات الخاصة بها تباعاً.
وفي السياق ذاته، شددت المؤسسة على أهمية اغتنام الفترة المتبقية للاستفادة من هذه الفرصة، حيث حدد المرسوم تاريخ 17 شباط 2027 كآخر موعد لنفاذ العمل بهذه الإعفاءات. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة على أصحاب العمل، مما يساعد في تحسين وضع المنشآت أمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد دعت المؤسسة أصحاب العمل في مختلف المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الشمالية والشرقية التي لا يزال الإقبال فيها محدوداً مقارنة ببقية المناطق، إلى المبادرة بتقديم طلباتهم واستكمال إجراءات الاستفادة قبل انقضاء المدة المحددة. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التسهيلات تهدف بشكل رئيسي إلى دعم استدامة العمل ومنع تراكم الديون التأمينية على المنشآت المتضررة.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المؤسسة، فقد بلغ عدد المستفيدين من المرسوم منذ بدء تطبيقه 27,981 مستفيداً. ووصلت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب العمل إلى 910,358,619 ليرة سورية، بينما بلغت قيمة الإعفاءات الممنوحة من الفوائد والغرامات 233,845,618 ليرة سورية.
يذكر أن المرسوم رقم 29 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في شباط الماضي، يمنح إعفاءً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74 و177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وذلك للمشتركين لدى المؤسسة الذين تأخروا في سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة تسديد المبالغ المستحقة خلال مهلة عام من تاريخ صدور المرسوم.
