سوريا تبحث في جنيف متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال سلسلة اجتماعات عقدت في مدينة جنيف السويسرية، الإجراءات والتحضيرات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في منظومة التجارة الدولية وتوسيع آفاق علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات ركزت بشكل أساسي على استعراض متطلبات الانضمام، بما في ذلك حزمة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الضرورية التي يفرضها النظام التجاري العالمي. كما ناقش الوفد الخطوات التنفيذية المطلوبة على المستوى الوطني لتهيئة البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع قواعد المنظمة الدولية، وهو ما يمهد الطريق أمام استعادة سوريا لحضورها الفاعل في المشهد التجاري العالمي، ويوفر بيئة أكثر شفافية وقدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية.

وضم الوفد السوري المشارك في هذه الجلسات كلاً من مدير التعاون الدولي أحمد عنكير، ومدير التخطيط والاستثمار أسامة العمر، حيث أجريت سلسلة من جلسات العمل الفنية التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم المعايير الدولية الناظمة لحركة التجارة.

وتعد منظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها منذ تأسيسها عام 1995، الإطار الدولي الأبرز والأكثر شمولاً الناظم لقواعد التجارة بين الدول. وتعمل المنظمة على تسهيل انسياب التجارة العالمية عبر خفض العوائق التجارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ في السياسات التجارية، بالإضافة إلى دورها المحوري في تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.

ويعكس هذا التحرك الرسمي السوري توجهاً نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وإصلاح الأطر القانونية المرتبطة بالاستثمار والتجارة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي واجهت حركة التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، من خلال الانخراط في المعايير العالمية التي تضمن تنظيماً أدق وأكثر كفاءة للعمليات التجارية العابرة للحدود.