درعا: استعادة النشاط التجاري وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية

تشهد الأسواق التجارية في مدينة درعا نشاطاً متزايداً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بإعادة افتتاح عدد من المحال في المناطق التي تضررت خلال السنوات السابقة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد أصحاب الفعاليات التجارية أن استعادة الزخم الاقتصادي الكامل تتطلب خطوات إضافية ملموسة تتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأوضح تجار محليون، ومن بينهم محمد الحريري صاحب محل تجاري في شارع هنانو، أن الوضع في منطقة “ساحة بصرى” -التي كانت تعد الشريان التجاري الرئيس للمدينة- لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتطلب عمليات إعادة إعمار شاملة. ولتعويض ضعف إقبال الزبائن حالياً في بعض المناطق، اتجه التجار نحو تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية لتسويق منتجاتهم، بعد أن عانوا من تحديات أمنية تمثلت في السرقات، مما دفعهم لتأمين محالهم بأنظمة مراقبة وإنذار متطورة.

وفي السياق ذاته، يطالب القطاع التجاري بتعزيز الدوريات الأمنية لضمان حماية الممتلكات، بالتوازي مع تحسين شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، المياه، والاتصالات، مع ضرورة إدخال تقنيات الألياف الضوئية لدعم الأعمال. ورغم صعوبة الظروف، أشار التجار إلى ملاحظة تحسن ملموس في الحركة التجارية مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد حملات إزالة الأنقاض وتنظيف المناطق الحيوية.

من جانبه، شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة درعا، نشأت الرفاعي، على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لمعالجة الملفات العالقة بين مالكي العقارات والمستأجرين، لا سيما الخلافات المالية المتعلقة بالإيجارات. واقترح الرفاعي تشكيل لجان قانونية مختصة لتقييم حالة الأبنية المتضررة، وتحديد ما يمكن ترميمه منها وما يتطلب إزالة كاملة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويشجع المستثمرين على العودة.

وأكد الرفاعي أن وجود الأبنية المدمرة والأنقاض المتراكمة يظل عائقاً بصرياً ونفسياً يؤثر على ثقة المتسوقين والتجار، رغم جهود البلدية في تأهيل الأرصفة وتحسين الإنارة ضمن الإمكانيات المتاحة. وأشار إلى وجود رغبة واضحة لدى عدد من أبناء المحافظة في الخارج للعودة واستئناف استثماراتهم، مؤكداً أن التغلب على المعوقات القانونية وتوافر المحال المهيأة سيشكلان حافزاً إضافياً لهذه العودة.

وتعد الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في درعا ركيزة أساسية للاقتصاد والنشاط الاجتماعي في المحافظة، حيث تساهم بشكل مباشر في توفير السلع وفرص العمل. ويرى القائمون على الشأن الاقتصادي في المحافظة أن إعادة إحياء هذه الأسواق لا تقتصر على فتح المحال فحسب، بل هي عملية متكاملة تبدأ من تأهيل البنية التحتية وتوفير الأمن ومعالجة الإشكالات القانونية للأبنية، مما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المحافظة ككل ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسة عبر إنشاء مناطق تجارية جديدة.