المنتجات الذهبية المحلية تستحوذ على 75% من السوق السورية

المنتجات الذهبية المحلية تستحوذ على 75% من السوق السورية

أعلن المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن المشغولات الذهبية ذات المنشأ المحلي تستحوذ حالياً على ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي المنتجات الذهبية المتداولة في السوق السورية، بينما تشكل المشغولات المستوردة النسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة.

وأوضح الأسود في تصريحات رسمية أن عمليات استيراد وتصدير الذهب في سوريا تخضع لأحكام قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023. وفي إطار سعي الهيئة لتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، أشار الأسود إلى أن الهيئة تعمل على دعم الورشات السورية من خلال دراسة فرض رسوم إضافية على المشغولات الذهبية المستوردة، لضمان حمايتها من المنافسة الخارجية غير المتكافئة.

وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، لفت الأسود إلى أن الكميات الشهرية تشهد تغيراً مستمراً وفقاً لمعايير العرض والطلب في السوق، حيث يتم استيراد نحو 800 كيلوغرام من السبائك الذهبية، بالإضافة إلى حوالي 1000 كيلوغرام من المشغولات الذهبية الجاهزة شهرياً.

وأوضح المسؤول أن إجراءات تنظيم القطاع تتضمن فرض رسوم جمركية محددة على المشغولات الأجنبية المستوردة، تصل قيمتها إلى دولار واحد كرسوم جمركية، يضاف إليها دولارين كرسوم “وسم” عن كل غرام، ليصبح المجموع ثلاثة دولارات لكل غرام مستورد. وأكد الأسود أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الحرفيين السوريين على تطوير أعمالهم وتعزيز وجود منتجاتهم في الأسواق المحلية.

وعن الخطط المستقبلية، أعرب الأسود عن تطلع الهيئة إلى تعزيز الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي وتجاوز الاعتماد على الاستيراد، مع وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى دفع المنتجات الذهبية السورية نحو الأسواق الخارجية. وأشار في هذا السياق إلى السمعة التاريخية للصياغة السورية التي لطالما نافست مثيلاتها في المنطقة، مستفيدة من مهارات الحرفيين السوريين وخبراتهم الطويلة في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة كانت قد تأسست في شباط 2025، لتكون مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، والإشراف على آليات تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في مختلف المحافظات السورية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.