القضاء العسكري يصدر أحكاماً بحق متهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء

القضاء العسكري يصدر أحكاماً بحق متهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء

أعلن المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء، عن صدور حزمة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في دمشق بحق عدد من المتهمين بالتورط في انتهاكات شهدتها محافظة السويداء خلال فترات زمنية متفرقة.

وأوضح عز الدين في تصريحاته أن هذه الأحكام تأتي ثمرة لعمل لجنة التحقيق الوطنية التي أحالت تقاريرها إلى وزارة العدل، مما أدى إلى تحريك الدعاوى القضائية وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة، مؤكداً التزام اللجنة بمتابعة سير المحاكمات وفقاً للأصول القانونية المتبعة وضمان إجراءات التقاضي العادلة.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، قضت المحكمة العسكرية في دمشق بالسجن المؤبد على المدعو عز الدين إبراهيم بن عبد العزيز، وهو من مرتبات وزارة الداخلية، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل قصداً بحق أكثر من شخص خلال أحداث السويداء في يوليو 2025، وحادثة بلدة المتونة في ريف المحافظة الشمالي التي وقعت في فبراير 2026. كما تضمن الحكم بحقه عقوبة إضافية بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل.

كما شملت الأحكام الصادرة المتهم معتصم بالله حاج حمادة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال أدت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. أما المتهم ربيع برجس الحسين، فقد أصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن المؤبد بجناية إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحض على القتل والنهب، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة اثنتي عشرة سنة، وذلك للأسباب المخففة التقديرية وإسقاط الحق الشخصي.

وأشار عز الدين إلى أن هذه الأحكام ليست نهائية في سياق مسار العدالة، إذ لا تزال هناك ملفات وادعاءات بحق متهمين من مختلف الأطراف تتعلق بانتهاكات ارتكبت خلال تلك الأحداث، وهي قيد النظر حالياً أمام القضاء في مختلف مراحل التقاضي استناداً إلى تقرير لجنة التحقيق.

وتأتي هذه الخطوات القضائية في إطار تعزيز مسار المساءلة الذي تبنته وزارة العدل السورية، والذي انطلق بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية وصولاً إلى إصدار الأحكام بحق مرتكبي الانتهاكات. وكان القضاء العسكري قد بدأ منذ مطلع يوليو الماضي بمحاكمة المتهمين في هذه القضايا بشكل علني وبحضور وكلائهم القانونيين، التزاماً بضمانات المحاكمة العادلة وفق القوانين السورية النافذة.