غرفة صناعة دمشق: الصناعة السورية تستعيد عافيتها رغم التحديات

غرفة صناعة دمشق: الصناعة السورية تستعيد عافيتها رغم التحديات

شهدت الصناعة السورية خلال العامين الماضيين مؤشرات إيجابية على طريق التعافي، وذلك مع عودة العديد من الصناعيين للعمل داخل البلاد، وتكيّف المنشآت الصناعية مع متغيرات السوق، وفقاً لما أكده رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي.

وأوضح المولوي في تصريحاته أن القطاع الصناعي واجه تحديات كبيرة نتيجة مرحلة الانفتاح الاقتصادي ودخول منتجات مستوردة، إلا أن المنشآت المحلية نجحت في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير آليات الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على حضور المنتج السوري في الأسواق رغم المنافسة.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتعرفة الجمركية، أشار المولوي إلى أن هناك جهوداً مكثفة تبذل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للوصول إلى تعرفة جمركية متوازنة. وأضاف أن الهدف الحالي هو تخفيض رسوم استيراد المواد الأولية إلى مستويات تقترب من الصفر أو إعفائها، لدعم تكاليف الإنتاج المحلي، بالتوازي مع دراسة المنتجات المستوردة الجاهزة بشكل دقيق لضمان حماية الإنتاج الوطني دون التأثير على احتياجات السوق.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن بعض التعديلات التي طرأت على الرسوم الجمركية لاقت استحساناً من شريحة واسعة من الصناعيين، مع استمرار المطالبات بمراجعة رسوم المنتجات الجاهزة المستوردة ورفعها لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.

وعلى صعيد التشريعات، لفت المولوي إلى مشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها في لجان متخصصة لتعديل قوانين حيوية تؤثر على بيئة الأعمال، ومنها المرسوم رقم 8 لعام 2021 الذي وصل إلى مراحله التشريعية النهائية، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العلامات التجارية، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري محفز للصناعة.

وفي سياق متصل، كشف المولوي عن وجود أكثر من 25 تجمعاً صناعياً في محافظة ريف دمشق تضم منشآت بأحجام مختلفة. وأكد أن العمل جارٍ حالياً بالتعاون مع الجهات الرسمية لإعداد المخططات التنظيمية لهذه التجمعات وتحويلها إلى مناطق صناعية معتمدة، وهو ما سيوفر للصناعيين بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً، ويضمن استمرارية العملية الإنتاجية وتطويرها.

يُذكر أن غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، تواصل دورها في دعم الصناعيين ورسم السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى جهودها في تأهيل الكوادر البشرية وتنظيم المعارض لدعم المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في الأسواق الداخلية والخارجية.