الزراعة الحافظة في سوريا: استراتيجية جديدة لمواجهة التغير المناخي

الزراعة الحافظة في سوريا: استراتيجية جديدة لمواجهة التغير المناخي

في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، وشح المياه، وتراجع خصوبة التربة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، برزت “الزراعة الحافظة” كخيار استراتيجي لتحسين الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتأتي هذه التوجهات ضمن جهود مستمرة يبذلها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية لنشر هذا النمط الزراعي.

وتعتمد الزراعة الحافظة بشكل أساسي على ممارسات زراعية تهدف إلى الحد من اضطراب التربة وتقليل عمليات الحراثة التقليدية، مع الحرص على الإبقاء على مخلفات المحاصيل السابقة فوق سطح الأرض. هذه الممارسة تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على رطوبة التربة، والحد من الانجرافين المائي والريحي، فضلاً عن تحسين خصائص التربة وزيادة محتواها من المادة العضوية.

وعلى صعيد التطبيق الميداني، تشير البيانات الحالية إلى تنفيذ مشاريع للزراعة الحافظة تغطي مساحة تصل إلى 1500 هكتار موزعة في محافظات حلب وإدلب وحماة. وتعمل الفرق الفنية على إجراء تجارب ومشاهدات حقلية واسعة لاختبار مدى ملاءمة هذه التقنيات للظروف البيئية المتنوعة في البلاد، مما يسهل عملية نقل التكنولوجيا الزراعية المتطورة إلى المزارعين وتعميم الفائدة منها.

وفي إطار تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، نجح مركز (أكساد) في تطوير أكثر من 91 صنفاً من القمح والشعير التي تتميز بجودة وإنتاجية عاليتين، وقدرة فائقة على تحمل الإجهادات البيئية كالاحتباس الحراري والجفاف. كما يشمل العمل الجاري توطين صناعة البذارات المخصصة لنظام الزراعة الحافظة محلياً، إلى جانب تنفيذ دراسات دقيقة لخرائط استعمالات الأراضي وتطوير تقنيات الري الحديث وحصاد مياه الأمطار.

وقد أظهرت النتائج المحققة في الحقول الاختبارية مؤشرات إيجابية واعدة، حيث سجلت زيادة في إنتاجية المحاصيل تراوحت بين 15 و25 بالمئة، ترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في تكاليف الإنتاج بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة، وارتفاع رطوبة التربة بنحو 18 بالمئة. كما يساعد الغطاء النباتي المتبقي فوق سطح التربة في حماية الأرض من أشعة الشمس المباشرة، مما يقلل من نسب التبخر ويحسن كفاءة استخدام المياه المتاحة.

ورغم هذه المكتسبات، يواجه التوسع في هذا النمط الزراعي تحديات عدة، منها قلة توفر البذارات المتخصصة، والحاجة المستمرة لمخلفات المحاصيل كأعلاف للثروة الحيوانية في المواسم الجافة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى المزارعين وتوفير حوافز تشجيعية لهم. ولمواجهة هذه العقبات، كثفت وزارة الزراعة تعاونها مع (أكساد) ومنظمات دولية، حيث تم تنفيذ أكثر من 50 دورة تدريبية خلال عام 2025 استفاد منها أكثر من 1500 مزارع وفني، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق تقنيات الزراعة المستدامة التي تضمن الأمن الغذائي وتواجه التغيرات البيئية.