واقع الكهرباء في سوريا: فجوة الطاقة ومسارات استعادة التوليد

تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحديات مركبة تتجاوز مجرد زيادة الإنتاج لتشمل ملفات معقدة تتعلق باستعادة مجموعات التوليد المتوقفة وتأهيل المحطات المتضررة، في ظل وجود فجوة كبيرة بين الطاقة المتاحة والاحتياج الفعلي للاستهلاك. وتشير التقديرات الحالية للخبير في النفط والطاقة الدكتور أحمد عبد الرزاق الضحيك إلى أن الطلب على الكهرباء في سوريا يناهز 7000 ميغاواط، مؤكداً أن الوصول إلى تغذية مستقرة يتطلب توفير قدرة توليد موثوقة تتراوح بين 7500 و8000 ميغاواط. ويرى الضحيك أن سد هذه الفجوة يتطلب استعادة مجموعات التوليد المتوقفة وإضافة استطاعات جديدة لا تقل عن 4000 ميغاواط، مشدداً على أن إعادة تشغيل المجموعات يجب أن تترافق مع تطوير كفاءة المحطات الحالية. ومن المتوقع أن يشهد واقع التغذية تحسناً تدريجياً خلال عام أو عامين، بينما قد يستغرق الوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على وتيرة أعمال التأهيل وتوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات. من جانبه، يقدر خبير الطاقة الدكتور مصعب الشبيب الطلب بـ 6500 ميغاواط، مقابل إنتاج حالي لا يتجاوز 3500 ميغاواط، لافتاً إلى أن تحديات الشبكة لا تقف عند حدود الإنتاج، بل تشمل أيضاً فاقداً في شبكات النقل والتوزيع يتجاوز 35 بالمئة، مما يفرض ضرورة التركيز على تقليل الفاقد وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية، مثل تلك القائمة في إدلب التي ترفد المنظومة باستطاعات إضافية. وعلى صعيد محطات التوليد، تستمر الجهود لإعادة تأهيل عدد من المواقع الاستراتيجية؛ حيث لا تزال محطة تشرين الحرارية بريف دمشق خارج الخدمة عقب الأضرار التي لحقت بها مؤخراً، في حين تسعى الشركة السورية للكهرباء لإعادة تفعيل مجموعات احتياطية في بانياس وجندر. وفي مدينة حلب، وُقعت اتفاقية مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة باستطاعة إجمالية تبلغ 639 ميغاواط، لتصل الاستطاعة التصميمية للمحطة لاحقاً إلى 1040 ميغاواط. وتعمل الوزارة أيضاً على تنفيذ مشاريع كبرى، مثل إعادة إنشاء محطة زيزون الحرارية باستطاعة 1000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة UCC، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة في محطات محردة والزارة ودير علي. كما أشار وزير الطاقة إلى الحاجة الماسة لتوفير كميات كبيرة من الغاز لتشغيل المحطات، حيث يتم تأمين جزء منها عبر استيراد كميات يومية لضمان استمرار دوران العنفات. وتؤكد هذه المعطيات أن استراتيجية الدولة في المرحلة الراهنة تركز على مزيج من إعادة التأهيل الشامل للمنشآت القائمة والاستثمار في استطاعات جديدة، مع السعي لتقليل الفاقد الفني والإداري لتحسين ساعات التغذية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
