توجه سوري نحو حوكمة العقود الهندسية لتعزيز استدامة المشاريع

تفرض التحديات الاقتصادية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار في سوريا تحولاً جذرياً نحو تبني منظومة حوكمة تعاقدية حديثة، تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. وتبرز في هذا السياق عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) كمرجع أساسي، بعد مواءمتها مع التشريعات الوطنية، لضمان حماية رؤوس الأموال وضبط مسارات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أكد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن انضمام النقابة إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بصفتها الممثل الرسمي لسوريا، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المانحة. وأشار حاج علي إلى أن المهندس السوري شريك أساسي في نجاح المشاريع الكبرى، بدءاً من مراحل التصميم ووضع المواصفات وصولاً إلى الإشراف والتنفيذ، مؤكداً أن دقة العقود والالتزام بالأكواد المهنية تعد من العوامل الحاسمة في ضبط الجودة وتجنب النزاعات القانونية.
من جانبه، شدد رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم، الدكتور أحمد اصطيفي، على أهمية بناء عقود مترابطة تحدد بوضوح الحقوق والواجبات. وأوضح أن التجارب الدولية الناجحة، خاصة في مشاريع بنوك التنمية، تركز على الإدارة الاستباقية للعقد، بما في ذلك توثيق الوقائع، ومعالجة المطالبات في حينها، واعتماد آليات فض النزاعات الودية كالوساطة، وهو ما يعمل المركز على ترسيخه بالشراكة مع نقابة المهندسين من خلال إعداد أدلة استرشادية ملائمة للبيئة السورية.
بدوره، رأى الأستاذ الجامعي محمد شعبان أن الانفتاح على الاستثمارات الكبرى والشراكات الدولية يتطلب تحديث المنظومة التعاقدية المحلية بشكل كامل. وأكد على ضرورة الانتقال من المسارات القضائية التقليدية الطويلة إلى منهجيات الوقاية من النزاعات، وتأسيس مكاتب متخصصة لإدارة المشاريع، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية لضمان نقل الخبرات التقنية والإدارية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير القانوني أسامة أبو زيد أن وضوح البيئة القانونية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن الشراكة مع الاستشاريين المحليين تساهم في تقليل فجوة المعلومات ومواءمة النماذج التعاقدية مع الواقع التشريعي والمؤسسي السوري، مما يقلل من مخاطر تعثر الأعمال ويضمن استدامة الإنجاز في مشاريع البنية التحتية والاستثمارية.
