تراجع إنتاج القطن في الرقة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف التسويق

تراجع إنتاج القطن في الرقة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف التسويق

يواجه قطاع زراعة القطن في محافظة الرقة تحديات كبيرة خلال الموسم الحالي، مما أدى إلى تراجع الإنتاجية وزيادة الأعباء المالية على المزارعين. ووفقاً للبيانات المتاحة، شهدت المساحات المزروعة انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك في ظل تصاعد تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة، المحروقات، أجور الحراثة، وأجور العمال، مما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص الخدمات الزراعية أو تقليل مرات الحراثة، وهو ما انعكس سلباً على جودة وحجم المحصول.

وأوضح معاون مدير زراعة الرقة، المهندس جمال فرّاج، أن المساحات المزروعة بلغت نحو 13 ألفاً و700 هكتار، مع توقعات بإنتاج إجمالي يصل إلى 45 ألف طن. ولتسهيل عملية التسويق، قامت المؤسسة العامة لحلج الأقطان بافتتاح مركز مؤقت في المحافظة لاستلام المحصول ونقله إلى محالج حلب. وقد تم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد بمئة ليرة سورية، يتضمن 20 ليرة كدعم من صندوق الإنتاج الزراعي، وهو السعر الذي استند بحسب الجهات المعنية إلى دراسة تكاليف مراحل الإنتاج والقطاف.

على الصعيد الميداني، يشير المزارعون إلى واقع مختلف تماماً؛ حيث أكد المزارع زكريا نجم العبد الله أن المحصول جاء بين المتوسط والضعيف، مرجعاً ذلك إلى نقص الأسمدة واليد العاملة، بالإضافة إلى اضطرار المزارعين للبيع بأسعار منخفضة للتجار نتيجة ضعف قنوات التسويق والظروف الجوية الصعبة. من جانبه، أشار المزارع أحمد الموسى إلى أن إنتاجية الدونم لم تتجاوز 350 كيلوغراماً، معتبراً أن الأسعار المحددة لا تتناسب مع الجهد المبذول وتكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غياب الاستلام المباشر للمحاصيل من قبل الجهات الحكومية.

وتطالب الفعاليات الزراعية في الرقة بوضع آلية تسويقية تضمن أسعاراً عادلة تغطي التكاليف وتحقق هامش ربح يضمن استمرارية المهنة، إضافة إلى توفير الأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة في الأوقات المناسبة. تأتي هذه المطالب في وقت تولي فيه الدولة أهمية استراتيجية للقطن لارتباطه المباشر بصناعات الغزول، الأقمشة، والزيوت، كركيزة أساسية لدعم الصناعات النسيجية الوطنية.

وعلى المستوى الوطني، سجلت وزارة الزراعة السورية مساحات مزروعة بلغت نحو 32 ألف هكتار من أصل 50 ألف هكتار كانت مخططاً لزراعتها، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 100 ألف طن، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لدعم متكامل لقطاع القطن لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على المواد الأولية للصناعات المحلية.