دمشق تتوافق مع صندوق النقد على إجراء مشاورات المادة الرابعة

دمشق تتوافق مع صندوق النقد على إجراء مشاورات المادة الرابعة

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن التوافق الذي تم التوصل إليه مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة في شهر آذار من عام 2027، يمثل محطة هامة في مسار عودة سوريا كعضو فاعل وموثوق في الاقتصاد العالمي. وتعد هذه المشاورات الأولى من نوعها منذ عام 2009، وتأتي بناءً على طلب تقدمت به الحكومة السورية.

وفي سياق توضيح أهداف هذه المراجعة، أكد وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة تُعد أداة دولية مستقلة تتيح لخبراء الصندوق تقييم الأداء الاقتصادي السوري والخطط التنموية المعتمدة، مشدداً على أن هذه العملية لا تتضمن أي شروط مسبقة أو اتفاقيات اقتراض، وبالتالي لا تفرض أي برامج ملزمة على الدولة. وأوضح برنية أن الحكومة السورية هي من طلبت تسريع هذه المشاورات لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ولإظهار الثقة الدولية بالتقدم المحرز.

وتكتسب هذه المشاورات أهمية استثنائية في تعزيز الشفافية الاقتصادية أمام المواطنين والمستثمرين، حيث تُعد تقارير المادة الرابعة مرجعاً أساسياً للمؤسسات الدولية والمصارف العالمية، ما يعزز من مكانة الاقتصاد السوري ويُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات. وأشار الوزير إلى أن معاودة هذه المشاورات تعبر عن خروج سوريا من قائمة الدول الأكثر عزلة، لتصبح جزءاً من الممارسة الدولية المعتادة التي تجريها الدول الأعضاء في الصندوق.

وعلى صعيد الاستدامة، أوضح برنية أن خبراء الصندوق سيقدمون المشورة الفنية اللازمة لتحسين الخطط المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه كافة شرائح المجتمع. كما تركز هذه الجهود على تعزيز مبدأ الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تشكل عبئاً على الأجيال القادمة.

وفيما يخص تحسين المستوى المعيشي، لفت وزير المالية إلى أن المشاورات تستهدف تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز السياسات الرامية إلى محاربة الفقر وتحسين سبل العيش، وهي ملفات تحظى بأولوية قصوى في الأجندة الحكومية. وقد اختتمت البعثة برئاسة رون فان رودن زيارتها لدمشق بالتوافق على الجدول الزمني للمشاورات، مما يعكس جدية الجانبين في المضي قدماً نحو إعداد الظروف المناسبة لنجاح هذه المراجعة الدولية.