الحكومة ترحب بقرار أممي يدعم خطوات ترسيخ المواطنة والتنوع في سوريا

رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا، معتبراً أن هذا التقدير الأممي يمثل دافعاً إضافياً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة المتساوية.
وأكد الوزير أن القرار الأممي يعكس أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية لتعزيز إدماج جميع مكونات المجتمع، مشيراً بشكل خاص إلى المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يكرس حقوق المكون الكردي كجزء أصيل من نسيج الشعب السوري، ويصون حقوقهم الثقافية واللغوية. وأوضح أن هذه السياسات تعزز من تماسك المجتمع وتؤكد على الشمولية في مؤسسات الدولة.
وشدد الوزير على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والجامعات السورية في هذه المرحلة، مؤكداً ضرورة أن تكون الجامعات فضاءات جامعة تستوعب جميع الطلبة، وتضمن احترام التنوع الثقافي واللغوي، مع توفير فرص تعليمية عادلة للجميع دون تمييز. ولفت إلى أن هذه المؤسسات تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع يقوم على المعرفة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتلعب دوراً جوهرياً في ترسيخ قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الجماعية.
وفي سياق متصل، كان القرار رقم A/C.3/81/L.41 الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، قد تضمن ترحيباً بالجهود الوطنية المبذولة في سوريا نحو ترسيخ المواطنة المتساوية، والعمل على معالجة قضايا الحرمان من الجنسية، بالإضافة إلى المساعي المستمرة لتهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لعودة اللاجئين والمهجرين بشكل آمن وطوعي إلى ديارهم.
وختم الوزير تأكيده بأن الدولة السورية ماضية في نهجها القائم على أن سوريا تبنى بسواعد جميع أبنائها، وأن وحدة الشعب واحترام تنوعه يشكلان مصدراً للقوة والغنى الوطني، مشدداً على أن الشراكة الوطنية هي الأساس الراسخ للتقدم والبناء وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالبلاد.
