سوريا تعلن إطاراً استراتيجياً وطنياً لإنهاء العنف ضد الأطفال بحلول 2027

سوريا تعلن إطاراً استراتيجياً وطنياً لإنهاء العنف ضد الأطفال بحلول 2027

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن سوريا ملتزمة بتنفيذ إطار استراتيجي وطني يهدف إلى وضع حد للعنف ضد الأطفال بحلول عام 2027. وأوضحت الوزيرة أن هذا المسار يتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، ضمن رؤية وطنية موحدة لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم.

وتتضمن الالتزامات السورية المحددة ضمن هذا الإطار الاستراتيجي خمسة محاور أساسية، تشمل: تعزيز التربية الإيجابية وضمان بيئة مدرسية أكثر أماناً، وتطوير نظام وطني متكامل لرصد العنف والإبلاغ عنه، إضافة إلى تقوية آليات إدارة الحالات وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للأطفال. كما تركز الخطة على وضع إجراءات مشددة للحماية من الاستغلال عبر الإنترنت، وتحديث القوانين الوطنية لضمان المساءلة وتحقيق عدالة صديقة للطفل.

وفي كلمتها، سلطت قبوات الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهها الأطفال في سوريا نتيجة سنوات الحرب، مشيرة إلى أن “خلف كل إحصائية في سوريا طفل تعلم صوت البراميل المتفجرة وعواقب الهجمات الكيميائية قبل صوت جرس المدرسة”. وشددت على أن الأطفال السوريين تحملوا أعباءً تفوق طاقتهم، مؤكدة أن حمايتهم تعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود لبناء مستقبل يضمن لهم العيش في أمان، حيث تصبح رسوماتهم الملونة على الجدران واقعاً يعكس مستقبلاً مشرقاً.

ضم الوفد السوري الرسمي المشارك في المؤتمر إلى جانب الوزيرة قبوات، ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، مما يعكس الأهمية التي توليها مؤسسات الدولة السورية لهذا الملف. وقد اختتم المؤتمر أعماله بمشاركة دولية واسعة بلغت 129 دولة، وبحضور 66 وزيراً من مختلف أنحاء العالم، بهدف تنسيق الجهود الدولية وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لحماية الطفولة على المستوى العالمي.