ندوة تفاعلية في إدلب تبحث معالجة فجوة التنفيذ في القطاع الحكومي

ندوة تفاعلية في إدلب تبحث معالجة فجوة التنفيذ في القطاع الحكومي

نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب، اليوم الخميس، ندوة تفاعلية في مركز تنمية الموارد البشرية بمدينة إدلب، تحت عنوان «فجوة التنفيذ في القطاع الحكومي.. المعادلة المفقودة». تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى تشخيص التحديات التي تعيق تنفيذ الخطط الحكومية، والبحث عن آليات عملية لتحويل السياسات والبرامج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة ضمت نحو 50 شخصاً من المسؤولين والكوادر الإدارية، بما في ذلك مديرو المديريات والأفرع، ومديرو المشاريع، ورؤساء دوائر الجودة والتخطيط والمتابعة في مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة، مما عكس اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء العام وتجاوز معوقات العمل.

واستضافت الندوة الدكتور عقبة العيسى، عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الشام العالمية ومستشار إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية، الذي قدم عرضاً تحليلياً حول أسباب الفجوة بين التخطيط والتنفيذ. وأكد العيسى خلال مداخلته على أهمية الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ الفعال، مقدماً ما أسماه «المعادلة التنفيذية الفعالة» التي تتضمن خمسة مؤشرات رقمية دقيقة تهدف إلى قياس الأداء وتصحيح مسار العمل الإداري.

وأشار العيسى إلى أن الندوة لم تقتصر على الطرح النظري، بل شهدت نقاشات تفاعلية استعرضت واقع العمل الإداري والتحديات الموضوعية التي تواجه المديرين، مؤكداً أن هذه المؤشرات توفر أدوات قياس عملية تساهم في رفع الكفاءة الإدارية وضمان سير الخطط وفق الأهداف المحددة.

من جانبه، شدد رئيس دائرة المهن الصحية في مديرية صحة إدلب، محمد الرزوق، على القيمة المضافة لمثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أنها تمكن الكوادر الإدارية من أدوات تقييم ومتابعة حديثة تساعد في ردم الفجوة التنفيذية عبر تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف المستويات الإدارية. ودعا الرزوق إلى ضرورة الاستمرار في عقد هذه الندوات التدريبية لتعزيز قدرات المديرين وربط الخطط بمؤشرات أداء واضحة.

وتعاني الإدارات العامة في كثير من الأحيان من إشكالية «فجوة التنفيذ»، والتي تعني التباين بين الخطط الاستراتيجية الموضوعة وما يتم تحقيقه فعلياً، وهو ما جعل من هذه الندوة خطوة هامة في مسار تطوير العمل المؤسساتي داخل المحافظة، عبر تكريس منهجيات تعتمد على القياس والتقييم المستمر لضمان جودة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.