بريد حمص يسهّل إنجاز المعاملات الرسمية عبر خدمات إلكترونية مبسطة

شهد مكتب خدمات البريد في مديرية بريد حمص تحولاً ملحوظاً في كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أعلنت المديرية عن إنجاز نحو 35 ألف وثيقة رسمية منذ بداية العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للمؤسسة العامة للبريد لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والوقت والجهد عن المراجعين.

وأوضح المهندس ماجد الزعبي، مدير مديرية بريد حمص، أن المكتب بات يقدم حزمة من الخدمات الحيوية في مكان واحد، تشمل استخراج خلاصة السجل العدلي (غير محكوم)، ووثيقة (غير موظف)، إضافة إلى بيان القيد العقاري. ولفت الزعبي إلى أن إنجاز المعاملة يستغرق في الظروف العادية ما بين 15 إلى 30 دقيقة، مشيراً إلى أن المديرية عملت على زيادة عدد الموظفين وتحديث أجهزة الحاسوب للتعامل مع ضغط المراجعين، خاصة خلال فترات مسابقات التوظيف التي تشهد طلباً متزايداً على هذه الوثائق.

وفيما يتعلق بتوسيع الخدمات، أشار الزعبي إلى إدخال خدمة “القيد العقاري” مؤخراً، مع إتاحة ميزة التقديم والحصول على الوثيقة من أي مركز بريدي في سوريا، مما ينهي عناء الانتقال بين الجهات المعنية. كما تخطط المؤسسة للتعاون مع مديرية السجل المدني لإدراج خدمات إضافية مثل إخراج القيد الفردي، والبيان العائلي، وبيان الزواج، وبيان الوفاة، ضمن الخدمات البريدية المتاحة، إلى جانب التوجه نحو تفعيل خدمات التسوق الإلكتروني.

من جانبه، أوضح أنس الشاوي، أحد العاملين في قسم السجل المدني ببريد حمص، أن الإجراءات تتسم بالبساطة حيث تقتصر على تقديم صورة عن الهوية الشخصية، مع التزام المكتب بتسليم الوثائق في مدة لا تتجاوز الساعة. وتتسم الرسوم المقررة بالرمزية، حيث تبلغ رسوم وثيقة “غير موظف” 40 ليرة سورية، و220 ليرة لوثيقة “غير محكوم”، مما ساهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المادية والزمنية على المواطنين.

من جانبهم، أشاد مراجعون بسرعة وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدين أن اختصار الإجراءات ساهم بشكل فعال في تسهيل معاملاتهم اليومية وتوفير وقتهم. وبالتوازي مع هذه الخدمات، كانت مديرية بريد حمص قد أعادت مؤخراً تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، لتشمل أي عنوان يختاره المتقاعد داخل المحافظة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحسين جودة خدماتها وتخفيف الضغط عن المؤسسات الخدمية الأخرى.

وتعكس هذه الخطوات التوجه الاستراتيجي للمؤسسة العامة للبريد في تعزيز دورها كمحرك لتبسيط المعاملات الحكومية، عبر التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والوثائقية، بما يخدم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتسهيل شؤون المواطنين في مختلف المحافظات السورية.