بحث سبل تعزيز التكامل بين هيئة الرقابة والمحكمة الدستورية في سوريا
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة القانون في سوريا، عقد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، اجتماعاً موسعاً مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصام الخليف، في مقر المحكمة بالعاصمة دمشق. وتناول اللقاء استكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل بين الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة والدور الدستوري والقانوني للمحكمة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل الرؤى والخبرات لضمان سلامة التشريعات ودستوريتها، مشيرين إلى أن وضوح الأحكام القانونية ودقتها يعد ركيزة أساسية في ضبط العمل الحكومي، والحد من مواطن الخلل أو التجاوزات الإدارية، بما يضمن حسن أداء مؤسسات الدولة. وأوضح العلي أن وجود بيئة تشريعية سليمة وواضحة يحكم عمل الجهات العامة يعد من أهم وسائل الوقاية من الأخطاء والمخالفات، حيث يساعد ذلك في تحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة، ويدعم قدرة أجهزة الدولة على تنفيذ مهامها وفق أحكام القانون.
من جانبه، شدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصام الخليف، على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات العامة، وتبادل الخبرات بما يرسخ مبادئ القانون. ولفت الخليف إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن سياق أوسع لتطوير العمل المؤسسي، منوهاً في الوقت ذاته بما تم الإعلان عنه مؤخراً حول مباشرة المحكمة لدراسة مسودة القانون الناظم لعملها، والذي أعدته لجنة قانونية مشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، وذلك في مسعى لتنظيم آلية عمل المحكمة وتحديد اختصاصاتها بشكل أدق.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد الطرفين على أهمية التواصل الدائم والمشترك، ليس فقط لتعزيز التكامل المؤسسي فحسب، بل لخلق بيئة قانونية وقائية تحمي المصلحة العامة وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يصب في مصلحة تطوير الأداء الحكومي العام.
يأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه المؤسسات السورية العمل على مراجعة وتطوير أطرها التشريعية والتنفيذية لضمان الامتثال للقواعد القانونية وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة، ضمن المساعي المستمرة لترسيخ دعائم دولة المؤسسات.
