ريف دمشق: إنجاز أكثر من 19 ألف معاملة في قطاع النقل خلال يوليو
أعلنت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق عن إنجازها لأكثر من 19 ألف معاملة وإجراء إداري وفني خلال شهر يوليو الماضي، في خطوة تعكس وتيرة العمل المتصاعدة لتلبية احتياجات المواطنين في القطاع الخدمي. وشملت هذه المعاملات مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، بدءاً من عمليات تسجيل المركبات، مروراً بنقل الملكية، وصولاً إلى إجراءات الفحص الفني وتجديد رخص السير.
وأوضح مدير مديرية النقل في ريف دمشق، سامر جغصي، أن البيانات الإحصائية للشهر المنصرم أظهرت حجم النشاط الملحوظ في الأقسام التابعة للمديرية؛ حيث تم تسجيل 5414 معاملة لنقل ملكية المركبات بالبيع والشراء. كما سجلت المديرية 3210 مركبات ضمن فئة “التجربة”، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة لأول مرة 1544 مركبة.
وفي سياق تنظيم تراخيص السير، أنجزت المديرية 2919 معاملة تجديد للرخص، إلى جانب معالجة 287 طلباً لبدل ضائع، وإتمام 15 حالة لاستبدال اللوحات جراء فقدان الرخصة أو اللوحة الأصلية، بالإضافة إلى 12 معاملة تتعلق بإعادة مركبات إلى الخدمة.
من جانب آخر، أولت المديرية اهتماماً كبيراً لجانب الفحص الفني للمركبات لضمان مطابقتها للمواصفات، حيث تم تنفيذ 3454 فحصاً فنياً مرتبطاً بمعاملات أخرى، فضلاً عن إجراء 300 فحص للمركبات المحجوزة، و63 فحصاً فنياً دورياً. وتأتي هذه الخطوات في إطار الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
كما تضمنت قائمة الأعمال المنجزة خلال شهر يوليو إتمام 1363 معاملة مطابقة وكالة، ومعالجة 170 حالة نقل ملكية استناداً إلى أحكام قضائية، و70 حالة نقل ملكية عن طريق الإرث. وفيما يخص الإجراءات الإدارية والقانونية الأخرى، سجلت المديرية 119 حالة وضع إشارة، و12 حالة وضع رهن، إضافة إلى 28 معاملة لتغيير فئات المركبات، و92 إجراءً يتعلق بإيقاف المركبات عن السير، و147 حالة إحالة إلى أقسام الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعكس هذه الأرقام استمرارية العمل المؤسساتي في مديرية النقل، حيث تأتي مكملة للنشاط المكثف الذي شهدته المديرية خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي تجاوزت فيه المعاملات المنجزة حاجز الـ 130 ألف معاملة. وتؤكد الإدارة عزمها على الاستمرار في تقديم الخدمات للمراجعين وفق الإجراءات المعتمدة، مع التركيز على تبسيط المعاملات وتطوير آليات العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتسهيل حركة المراجعين وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
ويشكل هذا الحجم من المعاملات مؤشراً على حيوية قطاع النقل في ريف دمشق والجهود المبذولة لضبط حركة المركبات وتوثيق بياناتها، وهو ما يعد ركيزة أساسية في التنظيم الإداري للمحافظة وضمان سير العمل الخدمي بفاعلية وشفافية.
