طرطوس: مصادرة كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات في المخابز
شنت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس السورية حملة تفتيشية واسعة استهدفت عدداً من المخابز التجارية الخاصة في مناطق الريف، وذلك في إطار جهود السلطات الرقابية لضبط جودة المواد الغذائية الأساسية وضمان سلامة المستهلكين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من مادة الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية المعتمدة، حيث كانت هذه الكميات مخزنة داخل مستودعات المخابز ومعدة للاستخدام المباشر في عملية تصنيع الخبز اليومي. وتأتي هذه الخطوة استجابة للبلاغات والمتابعات المستمرة التي تجريها الجهات المعنية للتحقق من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، عبد الوهاب السفر، أن الفرق الرقابية قامت بسحب عينات عشوائية من مخزون الطحين في المخابز المعنية، وأخضعتها لتحاليل مخبرية دقيقة في معامل المديرية. وأظهرت نتائج التحاليل خللاً واضحاً في مطابقة هذه المواد للمعايير المعتمدة، مما استوجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية شملت مصادرة كامل الكميات المخالفة ونقلها إلى المستودعات الرسمية التابعة للوزارة تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وتندرج هذه العملية ضمن خطة أوسع تنفذها مديريات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات السورية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية. وتهدف هذه الحملات، وفقاً لتصريحات المسؤولين، إلى فرض رقابة صارمة على سلاسل الإمداد الغذائي، والتأكد من عدم استخدام مواد أولية رديئة الجودة قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وشدد السفر في تصريحاته على أهمية الالتزام التام بالاشتراطات الفنية والأنظمة القانونية الناظمة للعمل في المخابز والمنشآت الغذائية، داعياً أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والتقيد بالمواصفات القياسية تفادياً لتعرضهم للعقوبات القانونية التي تنص عليها قوانين حماية المستهلك. كما أكد أن الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة مكثفة لتشمل كافة المناطق، وذلك في إطار السعي لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بمادة الخبز التي تعد خطاً أحمر في الأمن الغذائي للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في ظل تحديات اقتصادية وتضخم في الأسعار، مما يجعل الرقابة على الجودة ضرورة ملحة لمنع استغلال الظروف الحالية من قبل بعض أصحاب المخابز لتقليل التكاليف على حساب معايير الجودة. وتسعى وزارة التجارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب المنشآت وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطن السوري، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت مخالفته للمواصفات المعتمدة.
