مصرف سوريا المركزي يطلق خدمة إلكترونية لسحب العملة القديمة

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين السوريين تقديم طلبات حجز موعد مسبق لسحب العملة السورية القديمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات الاستبدال المالي. وأكد المصرف أن هذه الخدمة تأتي بالتوازي مع استمرار عمليات السحب المباشر القائمة حالياً عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات السورية.

ووفقاً للآلية التي حددها المصرف، يمكن للمواطنين الراغبين في سحب العملة القديمة زيارة الرابط الرسمي المخصص لهذا الغرض، حيث يتم التسجيل وحجز الموعد. وبعد إتمام عملية الحجز بنجاح، ستصل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدراجه في الطلب. وفي التاريخ المحدد، يتعين على المواطن التوجه إلى فرع المصرف المختار لتسليم العملة القديمة وتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمعالجة المالية، أوضح المصرف أن القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة سيتم تحويلها مباشرة إلى الحساب المصرفي الخاص بمقدم الطلب، وذلك دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب إضافية، مما يضمن سلاسة العملية للمواطنين. وأشار المصرف إلى أن هذا الإجراء يقتصر حصراً على الأشخاص الطبيعيين من المواطنين السوريين ومن في حكمهم، مؤكداً أن طلب السحب لا يتقيد بعدد محدد من الأوراق النقدية أو فئات معينة، مع السماح بتقديم الطلب لمرة واحدة فقط خلال مرحلة السحب.

من جانب آخر، لفت المصرف إلى وجود استثناءات تنظيمية لبعض المحافظات؛ حيث تستمر محافظات دير الزور والرقة والحسكة في إجراءات سحب العملة القديمة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، مع إتاحة الخيار للمواطنين هناك أيضاً لاستخدام المنصة الإلكترونية وفق الضوابط المعمول بها.

وشدد المصرف في بيانه على أهمية الاعتماد حصراً على الموقع الإلكتروني الرسمي لعمليات السحب، محذراً من التعامل مع أي جهات أو وسطاء غير رسميين. كما أكد أن كافة البيانات التي يقدمها المواطنون عبر المنصة تتمتع بأقصى درجات السرية والحماية، ولن تُستخدم إلا لأغراض تنفيذ إجراءات السحب وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي قد حدد في وقت سابق نهاية شهر تموز من عام 2026 كموعد نهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، وذلك ضمن خطة استراتيجية بدأت منذ الـ 31 من تموز 2026، ومن المقرر أن تستمر لمدة خمس سنوات لضمان إتمام عملية الاستبدال وفق المعايير المصرفية الوطنية المعتمدة.