إغلاق 4 محطات وقود مخالفة في محافظة طرطوس
اتخذت مديرية خدمات الطاقة في محافظة طرطوس إجراءات قانونية صارمة بحق عدد من محطات الوقود المخالفة، وذلك في إطار جهودها الرقابية المستمرة لضبط توزيع المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المستحقين. وأعلنت المديرية عن إغلاق أربع محطات وقود لمدة أسبوع كامل، كعقوبة إدارية وقانونية على المخالفات التي تم رصدها.
وأوضح أمجد مرتضى، مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جولات ميدانية مكثفة نفذتها دوريات رقابة الجودة التابعة للمديرية على مدار اليومين الماضيين. وشملت الجولات نحو عشر محطات وقود في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف التأكد من التزام أصحاب المحطات بالقوانين والتعليمات النافذة فيما يتعلق بتوفر المواد وبيعها للمواطنين.
وبيّن مرتضى أن المخالفات المسجلة بحق المحطات الأربع تمثلت بشكل أساسي في التصرف غير القانوني بالاحتياطي الاستراتيجي من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى تعمد إيقاف عمليات الاستجرار والامتناع عن تزويد المواطنين بالمادة رغم توفرها في خزانات تلك المحطات. وبناءً على هذه المخالفات، تقرر إغلاق المحطات لمدة سبعة أيام، فضلاً عن فرض غرامات مالية بحق أصحابها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.
وشدد مرتضى في تصريحه على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة على قطاع الطاقة وضبط آلية توزيع المحروقات. وأكد أن الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على احتياجات المواطنين. كما لفت إلى أن القوانين النافذة تنص على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية المتمثلة في إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حال استمرار التجاوزات.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه مديرية خدمات الطاقة بطرطوس تكثيف جهودها الرقابية على كامل محطات الوقود في المحافظة، للتأكد من التزامها الكامل ببيع المشتقات النفطية وفق الضوابط المحددة والتعليمات الرسمية، ومنع أي تلاعب أو احتكار للمواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
