إحالة أكثر من 381 شخصاً للقضاء بتهم فساد وهدر للمال العام
تواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا جهودها الحثيثة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، حيث كشفت في أحدث تقاريرها عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في قضايا فساد إداري ومالي. وأعلنت الهيئة عن إحالة 381 شخصاً إلى القضاء المختص، وذلك في إطار ممارستها لمهامها الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الهيئة لمتابعة القضايا المالية والإدارية في مختلف مؤسسات الدولة، حيث تمكنت من استرداد مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 811 مليون ليرة سورية، وهي أموال عامة تم الحفاظ عليها بفضل عمليات التدقيق والمتابعة المستمرة.
تأتي هذه التحركات في سياق جهود الدولة السورية لتعزيز مؤسساتها الرقابية ومكافحة مظاهر الفساد التي قد تؤثر على الأداء الاقتصادي والإداري. وتعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والمسلكية بحق المخالفين، وذلك لضمان التزام الموظفين والجهات العامة بالقوانين والأنظمة المرعية، وحماية الموارد العامة من الهدر أو الاستغلال غير المشروع.
ويؤكد هذا الإجراء استمرار التوجه نحو تفعيل دور الأجهزة الرقابية في سوريا كجزء من عملية الإصلاح المؤسساتي، حيث تسعى الهيئة من خلال عمليات التفتيش الدورية إلى كشف مواطن الخلل الإداري والمالي وتصويبها، وتقديم المسؤولين عن أي تجاوزات إلى القضاء، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد الوطني.
