وزارة الداخلية ولجنة الحريات تبحثان تطوير الأطر التشريعية للحقوق

عقد وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب، وذلك في إطار مساعي تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتشريعية في سوريا. تناول اللقاء بالبحث والمناقشة القضايا الاجتماعية والقانونية التي تقع ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية، بهدف إيجاد آليات فعالة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن النقاشات ركزت بشكل رئيسي على آليات تطوير الأطر التشريعية الناظمة للحقوق والحريات المجتمعية في البلاد. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية هذه الخطوات في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الأهلي، فضلاً عن الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مختلف المحافظات السورية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل دور اللجان الدائمة في مجلس الشعب السوري، لا سيما بعد صدور القرار رقم 109 لعام 2026 عن رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك في آب الماضي، والذي تضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم، وذلك عقب إنجاز إقرار النظام الداخلي للمجلس بصيغته النهائية في 30 تموز الماضي. وتعد هذه اللقاءات جزءاً من التوجه العام لتعزيز العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان مواءمة القوانين مع المتطلبات المجتمعية الراهنة وتعزيز حقوق المواطنين في الأطر القانونية والإدارية.