إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي للحوكمة والتعافي في دمشق
شهدت العاصمة السورية دمشق إطلاق برنامج “الدبلوم التنفيذي في الحوكمة والمرونة والتعافي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا البرنامج في وقت تبرز فيه الحاجة الملحّة إلى تطوير آليات عمل تعتمد على أسس علمية وعملية لضمان استمرارية المؤسسات وتحقيق التعافي في مختلف القطاعات.
يسلط البرنامج الضوء على مفاهيم الحوكمة الرشيدة وكيفية تطبيقها في ظروف الأزمات، مع التركيز على بناء المرونة المؤسسية التي تمكن الجهات المعنية من الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن محاور الدبلوم دراسات معمقة حول التخطيط الاستراتيجي، إدارة المخاطر، واستراتيجيات التعافي التي تضمن استدامة الخدمات العامة وتحسين كفاءة العمل الحكومي والمؤسسي.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في كونها توفر منصة أكاديمية وتدريبية متخصصة للكوادر الوطنية، مما يسهم في خلق قاعدة معرفية قادرة على إدارة ملفات التعافي وفق منهجيات عالمية تتناسب مع خصوصية الواقع السوري. ومن المتوقع أن يخرج البرنامج بحلول عملية تسهم في تفعيل دور المؤسسات في دفع عجلة التنمية وتجاوز العقبات الإدارية التي خلفتها سنوات الصراع الطويلة.
ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على الربط بين النظريات الأكاديمية والتطبيقات الميدانية، حيث يستهدف فئة واسعة من العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية. ويهدف القائمون على البرنامج من خلال هذا التوجه إلى خلق شبكة من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة عمليات الإصلاح الإداري والتنظيمي، مما يرفع من جودة الأداء المؤسسي في مواجهة الضغوط الحالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي متواصل لتعزيز المهارات القيادية والقدرة على اتخاذ القرار في بيئات العمل المعقدة. ويعتبر دمج مفاهيم المرونة في الهياكل المؤسسية ركيزة أساسية لأي عملية تعافي مستقبلي، حيث يعتمد نجاح هذه الجهود بشكل كبير على كفاءة العنصر البشري وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستمرة.
من خلال هذا البرنامج، تسعى الجهات المنظمة إلى توفير الأدوات اللازمة للمشاركين لتقييم الاحتياجات، ووضع السياسات العامة التي تعزز الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإداري. ومع ختام البرنامج، من المتوقع أن يساهم الخريجون في تقديم رؤى متجددة تدعم جهود المؤسسات في تعزيز المرونة، وهو ما يعد عنصراً حاسماً في استقرار العمل المؤسسي وفعاليته في المرحلة القادمة.
