التأمينات الاجتماعية تسجل 277 إصابة ومرضاً مهنياً منذ مطلع 2026
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا عن إحصائياتها المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية المسجلة منذ مطلع العام الجاري 2026، حيث بلغ إجمالي الحالات الموثقة 277 حالة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الحصيلة تتوزع على 247 إصابة عمل، بالإضافة إلى 30 حالة مرض مهني تم رصدها في مختلف المحافظات السورية.
وأشارت المؤسسة إلى أن محافظة ريف دمشق سجلت النسبة الأكبر من إصابات العمل، وعزت ذلك إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية وكثافة المنشآت الصناعية والمعامل العاملة في المنطقة. وفي سياق متابعة هذه الملفات، أكدت المؤسسة عبر قناتها الرسمية على تلغرام أنها تواصل معالجة كافة القضايا المرتبطة بإصابات العمل والأمراض المهنية وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة، موضحة أن العمل جارٍ على استكمال بعض الملفات التي لا تزال تنتظر تقارير طبية وشعاعية، أو وثائق إضافية من الجهات الصحية المختصة لضمان دقة تحديد نسب العجز والاستحقاقات المالية.
وحول آلية التعامل مع هذه الحالات، أوضحت المؤسسة أن الإجراءات تبدأ فور وقوع الإصابة بتسجيلها في دائرة الإصابات المختصة، ليتولى بعدها مفتشو الصحة والسلامة المهنية التحقق من ظروف وقوع الحادثة، بما في ذلك الإصابات التي تقع أثناء أداء العمل أو خلال التنقل بين مكان العمل والمنزل، بشرط الالتزام بمسار الطريق وعدم الانحراف عنه. وبمجرد استيفاء كافة الوثائق المطلوبة وإصدار القرار النهائي المتعلق بنسبة العجز، يتم صرف المستحقات المالية للمستفيدين، سواء كانت على شكل معاشات تقاعدية أو تعويضات مالية، وذلك بعد تدقيقها من قبل الجهاز المالي للرقابة.
من جانب آخر، شددت المؤسسة على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل، مؤكدة استمرار برامج التوعية والتثقيف التي تنفذها مديريات الصحة والسلامة المهنية في فروعها بالمحافظات. وتتضمن هذه البرامج جولات تفتيشية دورية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بوسائل الوقاية واشتراطات السلامة المهنية للحد من مخاطر الإصابات والأمراض المرتبطة بطبيعة العمل.
ويأتي هذا النشاط في إطار جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين المشمولين بالتأمين، وتغطية نفقات العلاج الطبي، وضمان حقوقهم المالية بناءً على طبيعة كل حالة ونسبة العجز المترتبة عليها، مع التركيز المستمر على تفعيل الدور الرقابي والتوعوي في مختلف المنشآت لضمان بيئة عمل أكثر أماناً.
