مباحثات رسمية لتعزيز المنظومة القانونية وتكامل الأدوار القضائية

شهدت العاصمة دمشق اجتماعات رسمية مكثفة بين مجلس الشعب ووزارة العدل، بهدف بحث سبل تطوير المنظومة القانونية في سوريا، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المشتركة لتعزيز الإصلاح المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المسؤولة عن إعداد القوانين وتطبيقها.

وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك لقاءً مع وزير العدل مظهر الويس، حيث تم التركيز على آليات توثيق العلاقة بين السلطتين لضمان فعالية أكبر في مسارات العمل التشريعي. وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى المجلس، على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بما يخدم سيادة القانون، ويصون حقوق المواطنين، ويدعم جهود إصلاح القطاع القضائي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وعلى صعيد متصل، عقد وزير العدل اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، جرى خلاله استعراض ومراجعة مشروعات القوانين المطروحة. وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه اللقاءات تستهدف التحقق من توافق النصوص القانونية مع الإعلان الدستوري وضمان جودة التشريعات قبل إقرارها، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتحديث المنظومة القانونية الوطنية.

كما تناول الاجتماع الاحتياجات القانونية اللازمة لتحديث العمل القضائي، وتطوير الأدوات التي تسهم في حفظ الحقوق والحريات العامة. وتأتي هذه التحركات استكمالاً لجهود التنسيق التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث سبق وأن عقد رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف لقاءً مماثلاً مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في العشرين من تشرين الأول الجاري، لمناقشة أطر الرقابة على دستورية القوانين وتعزيز التعاون المشترك.

وتعكس هذه الاجتماعات توجهاً رسمياً نحو مأسسة العمل القانوني والتشريعي، عبر تعزيز التشاركية بين المؤسسات لضمان مواءمة التشريعات مع المتطلبات الحالية، بما يخدم استقرار المؤسسات القضائية ويسهم في تعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية الوطنية.