وزارة التجارة الداخلية تعزز الرقابة التموينية لضبط الأسواق السورية

في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن حزمة إجراءات جديدة لتطوير أدوات الرقابة التموينية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار التي تؤثر على واقع السوق المحلي.

وأكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة، حسن الشوا، أن الإجراءات الجديدة تعتمد على تكثيف الجولات الميدانية وتتبع سلاسل التوريد بشكل دقيق، بدءاً من المستوردين وتجار الجملة وصولاً إلى منافذ البيع النهائية. وأوضح الشوا أن دور الوزارة شهد تحولاً نوعياً من التدخل المباشر في تحديد الأسعار إلى التركيز على إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح والصريح عن الأسعار، مع إجراء عمليات سبر دورية للأسعار في الأسواق والتدخل الفوري عند وجود حالات عدم استقرار لمعالجة أسبابها.

وفيما يخص آليات التعامل مع الشكاوى، جرى ربط أكثر من 220 ألف فعالية تجارية بمنظومة إلكترونية حديثة تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR)، مما يتيح للمواطنين تقديم شكواهم ومتابعتها بشكل مباشر. وأشار الشوا إلى أن المديريات ملزمة بالاستجابة لهذه الشكاوى ومعالجتها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إمكانية التدخل المباشر خلال ساعة واحدة في بعض الحالات، وذلك تعزيزاً للعلاقة بين الإدارة والمستهلك.

وحول مواجهة الاحتكار، أوضحت الوزارة أن الرقابة التموينية تقوم بالبحث في أسباب ارتفاع الأسعار أو نقص المواد. ففي حال تبين وجود ممارسات احتكارية، يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية عبر الكشف على المستودعات. أما إذا كان الارتفاع ناتجاً عن أسباب موضوعية، مثل نقص الإنتاج المحلي، فتتم دراسة الواقع واقتراح حلول بديلة كالسماح بالاستيراد لتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما تشمل الرقابة اليومية التحقق من جودة المواد وسلامة الغذاء ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى إلزام التجار بتداول الفواتير التي تعد عنصراً أساسياً في تتبع حركة السلع وضبط تكاليفها. ولضمان الشفافية والنزاهة في العمل الرقابي، بدأت دوريات حماية المستهلك باستخدام كاميرات محمولة توثق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة، مع تفعيل خاصية البث المباشر وتحديد المواقع الجغرافية، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف من مراقبين وتجار ومستهلكين. وتستمر هذه الجولات في كافة المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة النافذة، مع إحالة المخالفين إلى اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.