سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على استئناف مشاورات المادة الرابعة

توصلت وزارة المالية السورية وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق يقضي بإجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في شهر آذار من عام 2027، وذلك في ختام زيارة أجراها وفد البعثة إلى العاصمة دمشق. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق له، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي للعام الجاري 2026، حيث أشارت بعثة الصندوق إلى أن مؤشرات الإيرادات والنفقات العامة تسير وفق المستهدفات المحددة لها. كما بحث الطرفان التحضيرات الجارية لموازنة عام 2027، مع التركيز على مبادرة وزارة المالية الرامية إلى تعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتوفير بيانات دقيقة حول تكاليف الدعم الحكومي.
وأعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة السورية، مؤكدة أن التقدم المحرز في هذا المسار يسهم بشكل إيجابي في دعم الاستدامة المالية. وتعد مشاورات المادة الرابعة إطاراً نصت عليه اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتسمح بإجراء تقييم دوري ومنتظم للأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، إضافة إلى بحث السياسات الاقتصادية وتقديم توصيات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أجرت في أيلول الماضي مباحثات مع بعثة الصندوق تناولت تقارير المساعدة الفنية المتعلقة بإحصاءات مالية الحكومة. وتضمنت تلك المباحثات مراجعة النتائج الأولية وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، الذي يعد المعيار الدولي المعتمد لإعداد البيانات المالية الحكومية، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإحصاءات السورية مع المعايير الدولية المعمول بها.

