سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على استئناف مشاورات المادة الرابعة

سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على استئناف مشاورات المادة الرابعة

توصلت وزارة المالية السورية وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق يقضي بإجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في شهر آذار من عام 2027، وذلك في ختام زيارة أجراها وفد البعثة إلى العاصمة دمشق. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق له، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي للعام الجاري 2026، حيث أشارت بعثة الصندوق إلى أن مؤشرات الإيرادات والنفقات العامة تسير وفق المستهدفات المحددة لها. كما بحث الطرفان التحضيرات الجارية لموازنة عام 2027، مع التركيز على مبادرة وزارة المالية الرامية إلى تعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتوفير بيانات دقيقة حول تكاليف الدعم الحكومي.

وأعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة السورية، مؤكدة أن التقدم المحرز في هذا المسار يسهم بشكل إيجابي في دعم الاستدامة المالية. وتعد مشاورات المادة الرابعة إطاراً نصت عليه اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتسمح بإجراء تقييم دوري ومنتظم للأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، إضافة إلى بحث السياسات الاقتصادية وتقديم توصيات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أجرت في أيلول الماضي مباحثات مع بعثة الصندوق تناولت تقارير المساعدة الفنية المتعلقة بإحصاءات مالية الحكومة. وتضمنت تلك المباحثات مراجعة النتائج الأولية وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، الذي يعد المعيار الدولي المعتمد لإعداد البيانات المالية الحكومية، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإحصاءات السورية مع المعايير الدولية المعمول بها.

سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على استئناف مشاورات المادة الرابعة

سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على استئناف مشاورات المادة الرابعة

في خطوة تعكس مسار التعاون المالي، أعلنت وزارة المالية السورية عن التوصل إلى اتفاق مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في شهر آذار من عام 2027. وجاء هذا الاتفاق في ختام زيارة أجراها رئيس البعثة، رون فان رودن، والوفد المرافق له إلى العاصمة دمشق، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع وزير المالية محمد يسر برنية.

وخلال المباحثات، استعرض الجانبان تقييمات الأداء الاقتصادي، حيث أكدت بعثة الصندوق أن تقديرات النمو والأداء المالي لسوريا لعام 2026 تسير وفق المستهدفات التي تم تحديدها مسبقاً، مع التزام واضح في مسارات الإيرادات والنفقات العامة. كما شملت المداولات استعراض مراحل التحضير للموازنة العامة لعام 2027، حيث سلطت الوزارة الضوء على مبادراتها الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إضافة إلى تقديم توضيحات مفصلة حول تكاليف الدعم المالي.

من جانبها، أبدت بعثة صندوق النقد الدولي ارتياحها لوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحرز في هذا الملف يسهم بشكل ملموس في تعزيز الاستدامة المالية للبلاد. وتعد مشاورات المادة الرابعة آلية دورية نصت عليها اتفاقية تأسيس الصندوق، حيث تتيح للدول الأعضاء إجراء تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، ومناقشة السياسات الحكومية، وصولاً إلى تقديم توصيات تقنية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنقاشات سابقة أجريت في أيلول الماضي، حيث بحث الجانبان التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة. وكان التركيز حينها منصباً على مخرجات المشاورات والنتائج الأولية لأعمال البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، الذي يعد المرجع الدولي المعتمد لضبط وتنظيم البيانات المالية الحكومية، مما يعزز من قدرة المؤسسات السورية على التخطيط المالي وفق معايير دقيقة وشفافة.