افتتاح المجمع القضائي في عدرا البلد بريف دمشق

افتتحت وزارة العدل السورية، يوم الإثنين، مبنى المجمع القضائي في بلدة عدرا البلد بريف دمشق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بالتعاون مع المجتمع المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمؤسسات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح رئيس عدلية ريف دمشق، القاضي سامر قدور، أن افتتاح المجمع ونقل العمل القضائي من مدينة عدرا الصناعية إلى عدرا البلد يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف أعباء التنقل عن السكان. وأشار القاضي قدور إلى أن المجمع مجهز لتقديم طيف واسع من الخدمات القانونية التي تشمل الجوانب الشرعية والمدنية والجزائية، مما يخدم أهالي عدرا البلد، وعدرا الصناعية، وحفير التحتا، والمدينة العمالية، بالإضافة إلى المناطق المجاورة.

من جانبه، استعرض رئيس المجمع القضائي، محمد كاتبة، الأقسام الحيوية التي يضمها المبنى الجديد، مشيراً إلى أنها تشمل النيابة العامة، ودائرة التحقيق، ومحكمة البداية المدنية، ومحكمتي الصلح المدني والجزائي، إضافة إلى دائرة الشرعية، ومحكمة بداية الجزاء، ودائرة الكاتب بالعدل. وأكد كاتبة أن العمل يسير وفق نهج يرتكز على قيم الشفافية والنزاهة والمصداقية، مع الالتزام المستمر بتطوير إجراءات العمل لتوفير بيئة مناسبة للقضاة وضمان سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

من جهته، لفت محمد علي الخضر، رئيس مجلس أعيان بلدة عدرا، إلى أن عملية إعادة تأهيل المبنى وتجهيزه كانت ثمرة تعاون مثمر بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي ووزارة العدل، لتهيئة المقر الجديد لاستقبال المراجعين ونقل الخدمات القضائية إليه.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من الأهالي، حيث أشار وجهاء المنطقة إلى أن المجمع الجديد سيوفر على المواطنين الوقت والجهد المبذول سابقاً للوصول إلى عدرا الصناعية. كما عبر عدد من سكان البلدة عن تطلعاتهم بأن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في الخدمات المقدمة لضمان تلبية كافة احتياجاتهم القضائية.

وحضر مراسم الافتتاح مدير منطقة الغوطة الشرقية، محمد علي عامر، ممثلاً عن محافظ ريف دمشق، إلى جانب حشد من القضاة والمسؤولين والفعاليات المجتمعية. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لإعادة تفعيل وتأهيل المرافق الخدمية والقضائية في ريف دمشق، حيث سبق أن تم افتتاح دائرة للأحوال المدنية في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية في 24 من الشهر الجاري، في مسعى متواصل لتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية للأهالي.