المالية ومجلس المصدرين يبحثان تحفيز الصادرات السورية عبر السياسات الضريبية

عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً موسعاً مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين السوريين، برئاسة عبد القادر طحان، لبحث الدور المحوري للسياسات الضريبية في تحفيز ودعم الصادرات السورية وتذليل العقبات التي تواجه قطاع التصدير.

ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية، استمع الوزير برنية إلى مقترحات ممثلي مجلس المصدرين، حيث استعرض توجهات السياسة المالية والضريبية الحالية، مؤكداً على أهميتها الاستراتيجية في دعم الصناعات الوطنية والخدمات التصديرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما شدد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتوعية حول الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير برنية إلى المراسيم والقرارات التي صدرت مؤخراً لدعم هذا التوجه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خطة وزارة المالية لإنجاز التكاليف الضريبية السابقة. وتتضمن الخطة حوافز واسعة تهدف إلى تشجيع المكلفين على إنهاء الملفات الضريبية العالقة، مما يوفر بيئة استثمارية وتصديرية أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات والمصدرين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحديث الأطر الاقتصادية، حيث كان قد صدر في 12 تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (188) لعام 2026، والذي قضى بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026. وقد شملت التعديلات تحسينات في التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لتيسير العمليات التجارية وتطوير أداء القطاع التصديري في سوريا.

ويعكس هذا التنسيق المباشر بين وزارة المالية ومجلس المصدرين السوريين حرص الجهات الرسمية على بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص، لضمان مواءمة السياسات المالية مع احتياجات المصدرين، وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة ودعم تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية.