الرقابة والتفتيش: عقود السورية للبترول قيد التدقيق ولا يوجد اتهامات

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن أعمال البحث والتدقيق التي تجريها الهيئة بشأن عدد من عقود قطاع النفط، وتحديداً تلك المتعلقة بالشركة السورية للبترول، تأتي في سياق المتابعة الأصولية لعمل المؤسسات، مشدداً على أن هذه الإجراءات بدأت قبل أن يتم تداول الملف إعلامياً.

وأوضح العلي في تصريح له أن ما يتم تداوله بشأن وجود مبالغ مختلسة ليس دقيقاً، مبيناً أن المبلغ الذي أثير حوله الجدل، والبالغ نحو 104 ملايين دولار، هو عبارة عن حجز احتياطي أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة مع المؤسسة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد تدبيراً تحفظياً روتينياً تتبعه الهيئة لحماية حقوق الدولة وضمان الأموال العامة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية والوصول إلى نتائج نهائية.

وفيما يخص الشركة السورية للبترول، شدد العلي على أن عمليات التدقيق في تنفيذ شروط العقود لا تعني توجيه اتهام مباشر للشركة كمؤسسة أو لكوادرها العاملين فيها، مؤكداً أن تحديد المسؤوليات القانونية أو الإدارية سيتم بناءً على النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات التقنية والقانونية التي تجريها الهيئة.

كما أشاد رئيس الهيئة بمستوى التعاون الذي أبدته الشركة السورية للبترول، حيث قدمت كافة الوثائق والبيانات المطلوبة من قبل الفرق التفتيشية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملفات إلى القضاء المختص في حال أثبتت التحقيقات وجود أي مخالفات تستوجب ذلك.

يأتي هذا التوضيح من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أعقاب بيان رسمي أصدرته الشركة السورية للبترول السبت الماضي، نفت فيه صحة الأنباء التي تتحدث عن اختلاس مبلغ 110 ملايين دولار. وأكدت الشركة في بيانها أن جميع الملفات التي يجري الحديث عنها لا تزال في مراحل التحقيق والمتابعة، ولم تصدر عنها أي نتائج نهائية تحدد وجود ضرر فعلي أو قيمة أي مبالغ مالية قد تكون محل نزاع، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بعمل المؤسسات الحكومية.