اليابان ترفع تجميد الأصول عن 16 جهة سورية حكومية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها برفع تدابير تجميد الأصول والقيود المفروضة على 16 جهة سورية، في خطوة تأتي ضمن سياق المراجعات المستمرة للتدابير التي كانت قد فُرضت منذ عام 2011.

وأكدت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن هذا القرار جاء في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا ومسار العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بموجب إشعار رسمي صادر عن الوزارة. ورغم هذه الخطوة، أوضحت الخارجية اليابانية أن العقوبات ما تزال سارية بحق 59 شخصية، في مقدمتهم رأس النظام البائد بشار الأسد، بالإضافة إلى 15 كياناً آخر مرتبطاً به.

وتشمل قائمة الجهات التي رُفعت عنها العقوبات مؤسسات حيوية في الدولة السورية، منها وزارتا الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. كما تضمن القرار كيانات اقتصادية وخدمية هامة مثل: شركة “سيريتل” للاتصالات، والمصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، والمصرف العقاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، إضافة إلى قطاع النفط الذي شمل شركة “سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة محروقات، ومؤسسة تسويق القطن.

وتنص الإجراءات المتبعة في اليابان على أن أي مدفوعات أو تحويلات مالية تتعلق بالجهات المدرجة على قوائم العقوبات كانت تخضع لموافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، وذلك وفقاً لقانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.

يُذكر أن طوكيو كانت قد بدأت بتطبيق تدابير تقييدية ضد جهات سورية منذ عام 2011 على خلفية الأحداث في البلاد. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراء مماثل اتخذته السلطات اليابانية في 30 مايو 2025، حيث رفعت في ذلك الحين التجميد عن أربعة مصارف سورية، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، في إطار مراجعة شاملة لتلك التدابير بعد سقوط النظام البائد.