استفادة 27 ألف مكلف من إعفاءات التأمينات الاجتماعية بسوريا

شهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من أصحاب العمل في سوريا للاستفادة من التسهيلات التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، حيث وصل عدد المستفيدين من الإعفاءات المتعلقة بالغرامات والفوائد التأمينية إلى أكثر من 27 ألفاً و981 مستفيداً. وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تمكين أصحاب العمل من تسوية أوضاعهم المالية والقانونية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتشير البيانات الصادرة حول هذا الملف إلى أن حجم الإعفاءات المالية من الغرامات والفوائد المترتبة على أصحاب العمل تجاوز 233 مليون ليرة سورية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتقديم تسهيلات للمكلفين، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، مما يساهم في تشجيعهم على الالتزام بسداد اشتراكاتهم وتصحيح أوضاع منشآتهم وتأمين حقوق العمال التأمينية بشكل منتظم.

ويمنح المرسوم رقم 29 لعام 2026 إطاراً قانونياً واضحاً لتسوية المتأخرات التأمينية، حيث يتيح لأصحاب العمل فرصة الاستفادة من الإعفاء من مبالغ الغرامات والفوائد الإضافية، بشرط الالتزام بجدولة سداد الاشتراكات الأصلية. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار المؤسسات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال من خلال ضمان تسجيلهم وتأمين حقوقهم التقاعدية والصحية.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على مدى أهمية الاستفادة من المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة السورية في فترات زمنية محددة، حيث توفر نافذة زمنية للمكلفين لإنجاز معاملاتهم مع الجهات الحكومية دون تحمل أعباء إضافية ناتجة عن التراكمات المالية. كما تعكس هذه الاستجابة من قبل القطاع الخاص وأصحاب العمل ثقة بتوجهات الدولة في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات المالية.

ولا يزال الباب مفتوحاً أمام المشمولين بأحكام المرسوم لتسوية أوضاعهم، حيث تركز الجهات المعنية على توعية أصحاب العمل بضرورة مراجعة فروع التأمينات الاجتماعية للاستفادة من هذه الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة للعمل بالمرسوم، وذلك لضمان استمرارهم في العمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة وتجنب أي ملاحقات قانونية أو غرامات إضافية قد تترتب على التأخر في السداد.