دمشق: اجتماع قضائي لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال

شهدت العاصمة دمشق اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القضاة السوريين بحضور رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، ووزير العدل مظهر الويس، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ركز اللقاء على بحث الدور المحوري للسلطة القضائية في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان جاهزية سوريا لعملية التقييم المتبادل المرتقبة.
وأكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عنها عبر قناتها على تلغرام، على الأهمية الاستراتيجية لنزاهة القضاء وفاعلية منظومة العدالة في التصدي لهذه الجرائم. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بما يضمن التطبيق الصارم للتشريعات الوطنية ذات الصلة ويعزز مبدأ سيادة القانون في البلاد.
كما ناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال، مؤكدين على أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات لضمان فاعلية المنظومة الوطنية. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود السورية لرفع جاهزية المؤسسات المالية والقانونية لتلبية المعايير الدولية، وتسهيل عملية التقييم المتبادل التي تُجريها مجموعة العمل المالي (FATF) أو الهيئات الإقليمية النظيرة لها، والتي تهدف إلى فحص مدى التزام الدول بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويُذكر أن عملية “التقييم المتبادل” تمثل مراجعة دولية دقيقة ودورية تقوم من خلالها الدول الأعضاء في مجموعات العمل المالي بتقييم بعضها البعض عبر فرق متخصصة من الخبراء الماليين والقانونيين والتنفيذيين.
وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان قد أكد في نهاية تشرين الأول الماضي، خلال مشاركته في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)، عزم سوريا على المضي قدماً في مسار الإصلاحات. وأشار رسلان في كلمته حينها إلى التزام البلاد ببناء نظام مالي يتسم بمزيد من الشفافية والمرونة، مع التأكيد على تحويل هذه الإصلاحات إلى إجراءات عملية ملموسة والارتقاء بالقطاع المصرفي السوري ليتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية في هذا المجال.
