دمشق تستعد لإطلاق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF

تستعد سوريا لإطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (SPCF) في السابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتنسيق الدعم الدولي المقدم للبلاد ضمن إطار موحد يتناغم مع الأولويات الوطنية. وتنظم هذا المنتدى إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويُنتظر أن يشكل منصة محورية لتوحيد جهود الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية.

وتؤكد الحكومة السورية أن الفكرة الجوهرية للمنتدى لا تكمن في إنشاء كيان موازٍ للآليات القائمة، بل في ربط قنوات التنسيق الحالية ببعضها البعض وبالأولويات الوطنية، للانتقال من مرحلة الاجتماعات المنفصلة إلى عملية مستمرة ومتكاملة تشمل مراحل التخطيط والتنفيذ وقياس النتائج. ويغطي المنتدى طيفاً واسعاً من المجالات، بدءاً من الاستجابة الإنسانية، مروراً بالتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، وصولاً إلى مشاريع التنمية والاستثمار والتمويل.

ويأتي هذا المنتدى استكمالاً لمسار بدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل في أيار 2026، حيث استعرضت الحكومة السورية مع شركائها الدوليين الأولويات الوطنية للتعافي، والتي ركزت بشكل رئيسي على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي. ومنذ ذلك الاجتماع، عملت إدارة التعاون الدولي على ترجمة هذه الرؤى إلى خطط قطاعية ومحافظ مشاريع قابلة للتنفيذ.

وستناقش أعمال المنتدى الهيكلية المقترحة لحوكمة عمله، والتي تتضمن تشكيل منتدى لكبار المسؤولين لوضع التوجهات الاستراتيجية، ولجنة توجيهية لمتابعة الأولويات وحل الإشكالات، بالإضافة إلى أمانة سر في إدارة التعاون الدولي تتولى التنسيق اليومي ومتابعة البيانات وخطط العمل. كما سيتم تفعيل مجموعات عمل قطاعية وفنية تقودها الوزارات والهيئات السورية المختصة بالشراكة مع الجهات المعنية.

وأوضح المسؤولون أن المنتدى ليس صندوقاً للتمويل بحد ذاته، بل منصة تنسيقية تتكامل مع آليات أخرى مثل “آلية الدعم الفني” (Technical Assistance Mechanism) التي تستضيفها إدارة التعاون الدولي، وصندوق “START” الذي يعمل كأداة تمويلية متعددة المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي.

وسيناقش المشاركون خلال المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يتناول أولها مراجعة ما تم تحقيقه منذ اجتماع بروكسل وتحديد الفجوات التنموية، بينما يركز الثاني على آليات تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع مهيأة للتمويل والتنفيذ. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأنظمة المصرفية والبيئة التنظيمية.

وفي هذا السياق، أشار مدير التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية والمغتربين، عبد الكريم اقزيز، إلى أن المنتدى يسعى لإنهاء حالة التشظي التي ميزت الاستجابة الدولية خلال السنوات الماضية، والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة من خلال مظلة وطنية موحدة بقيادة الحكومة السورية، تهدف إلى إحداث أثر تنموي ملموس ينعكس على حياة المواطن السوري في المرحلة القادمة.