إطلاق مشروع «دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا» بالتعاون مع ألمانيا

إطلاق مشروع «دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا» بالتعاون مع ألمانيا

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع السفارة الألمانية في دمشق، اليوم الأربعاء، مشروع «دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا». يهدف المشروع، الذي تم الإعلان عنه في فندق غولدن مزة بدمشق، إلى تطوير أداء المؤسسات العامة السورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يتوافق مع الخطة الوطنية للتعافي في البلاد.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال حفل إطلاق المشروع، أن الحوكمة الرشيدة تعد حجر الزاوية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير مؤسساتها عبر تبني الرقمنة وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء. وأشار برنية إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على خطة طموحة تتضمن تحويل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة تخضع لقواعد الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الناظمة للمهن المالية والمحاسبية، وإحداث مجلس متخصص للحوكمة والمحاسبة والتدقيق لتعزيز الإنفاق العام وجذب الاستثمارات.

من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، ماركوس هيكن، على التزام بلاده بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا. وأوضح هيكن أن المشروع سيعمل على تمكين الوزارات والمحافظات والبلديات من أدوات التخطيط والتمويل الفعال، مع التركيز على توسيع مشاركة الفئات الاجتماعية، وخاصة النساء والشباب، في عمليات صنع القرار، مشيراً إلى أن تحسين الخدمات المحلية يشكل أساساً ضرورياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق تعافٍ مستدام.

بدورها، أوضحت مديرة المشروع في الوكالة الألمانية يوهانا شتوتسكي، أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون مع الشركاء السوريين على المستويين الوطني والمحلي، مؤكدة أن العمل مع البلديات والمحافظات سيؤدي إلى ملامسة احتياجات المواطنين وتحسين حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، أكدت ميرنا سليمان، من قسم التعاون الدولي في المعهد الوطني للإدارة العامة، على أهمية المشاركة في هذا المشروع لدوره في بناء القدرات وتأهيل القيادات الإدارية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية. وأكدت سليمان على ضرورة ضمان استدامة نتائج المشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه من خلال مأسسة الممارسات الجديدة وتطوير القدرات المحلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التنموية التي تدعمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي مؤسسة ذات خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في تنفيذ برامج تنموية عالمية تغطي مجالات واسعة تشمل التنمية الاقتصادية، الطاقة المتجددة، والتعليم، حيث تسعى لتقديم خبراتها التخصصية لدعم مؤسسات الدولة السورية في مرحلة تعافيها.